أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد بأسرع وقت ممكن، على أن تكون قادرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.
وقال عون – خلال استقباله وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشاره الأسمر، لبحث الأوضاع الاقتصادية ومسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية – إن الحكومة الجديدة يجب أن تؤلف وفق معايير محددة تحترم أسس توزيع التوازن، وتُمكن أصحاب الصلاحيات من ممارسة صلاحياتهم.
وأضاف “هناك صعوبة في الوصول إلى حل في الملف الحكومي حال اللجوء إلى التأليف من قبل شخص واحد، فهناك معايير تؤلف على أساسها الحكومة، علينا إيجاد حلول لكي نعيد التوازن، وهذا لا يحدث عبر احتكار شخص لعملية تشكيل الحكومة”.
من ناحية أخرى، أشار الرئيس اللبناني إلى أن خطر الفقر في لبنان شهدا تصاعدا سريعا، على نحو أدى إلى اختفاء “الطبقة الوسطى” وزيادة هموم اللبنانيين المعيشية، معتبرا أن هذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سببه الإرث المكون من التراكمات الثقيلة، لا سيما الديون المتراكمة والأزمة السورية وانفجار ميناء بيروت البحري وجائحة “كورونا” العالمية.
كما أكد أن هناك صعوبة في وضع معالجات سريعة لمختلف المشاكل خصوصا أن ذلك يتطلب إمكانيات يفتقدها لبنان، لاسيما المالية منها، كاشفا النقاب عن أن العمل جار حاليا على تنفيذ خطة لترشيد الدعم، وأنه سيكون هناك بطاقة تموينية للذين يعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر، أن اللبنانيين يعانون أوضاعا اقتصادية ومعيشية كارثية، في ظل الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، ووجود عمليات احتكار في المواد الغذائية.
كما شدد على الحاجة الملحة لتشكيل الحكومة الجديدة والسلطة التنفيذية لوضع الحلول للأزمات.. وقال: “نحن نشعر بغياب تام للسلطة التنفيذية، عدا عدد قليل من الوزراء الذين يقومون بواجباتهم في حكومة تصريف الأعمال”.
وأضاف: “رفع الدعم عن المواد الأساسية، والذي يتم التسويق له حاليا، يعني أن اللبنانيين مقبلون على كارثة في ضوء التلاعب بسعر الصرف، وفي ظل عدم وجود مشروع بديل لهذه العملية”.. مشيرا إلى أن الاتحاد العمالي العام مع ترشيد الدعم شريطة وضع مشروع بديل يقدم حصصا تموينية معينة، أو بطاقة تموينية تغطي جزءا كبيرا من اللبنانيين الذين أصبح أكثر من 70 % منهم تحت خط الفقر، على حد قوله.
بدوره، كتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تغريدة من كلمات قليلة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيها: “وصلت الرسالة.. لا داعي للرد.. نسأل الله الرأفة باللبنانيين”.
وجاءت التغريدة المقتضبة للحريري بعد الهجوم العنيف الذي شنه الرئيس ميشال عون على رئيس الوزراء المكلف في حديث مطول مع صحيفة (الجمهورية) اللبنانية، والذي حمل اتهامات عديدة للحريري بعدم احترام معايير التوازن والتمثيل الطائفي والاختصاص في تشكيل الحكومة الجديدة، والرغبة في الاستئثار بتسمية الوزراء المسيحيين، وافتعال عداء مع النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس عون).
وتعثرت الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وإنهاء الفراغ الحكومي المستمر منذ قرابة 8 أشهر، في ظل غياب القدرة على إيجاد مساحة للتفاهم المشترك بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لاسيما بعدما تبادل الطرفان في الآونة الأخيرة والاشتباك السياسي والسجالات عبر البيانات الإعلامية وتقاذف الاتهامات عن عرقلة التأليف الحكومي.
ويؤكد الحريري أن التشكيلة الحكومية التي قدمها قبل نحو 100 يوم إلى الرئيس عون تتفق ومبادرة الإنقاذ التي طرحتها فرنسا عبر تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين غير الحزبيين، حتى يمكن تنفيذ الإصلاحات سريعا واستعادة الثقة العربية والدولية في لبنان، مُحملا الرئيس اللبناني مسئولية التعطيل واستمرار الفراغ الحكومي لرغبته في تشكيل حكومة سياسية يحوز فيها فريقه السياسي الثُلث الوزاري المعطل.
وفي المقابل، يؤكد الرئيس اللبناني حرصه على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة شريطة أن تتفق وأحكام الدستور، معتبرا أن التشكيلة الوزارية التي سبق وقدمها الحريري في شهر ديسمبر الماضي، غير متوازنة من الناحية الطائفية وتخالف مبدأ الاختصاص الذي سبق وجرى الاتفاق عليه، متهما الحريري بالرغبة في الاستئثار بعملية تسمية الوزراء، لاسيما المسيحيين منهم دون اتفاق مع رئيس الجمهورية.
من جهته، حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، من أن لبنان بأكمله في حالة خطر شديد ما لم تتشكل الحكومة الجديدة، وأن الأمر يقتضي من جميع الفرقاء السياسيين أن يستفيقوا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها “بري” خلال ترؤسه جلسة للمجلس النيابي جرى خلالها مناقشة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، وفي مقدمها أزمة عجز الكهرباء وتخصيص مبالغ مالية (200 مليون دولار) لشراء الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء.
وقال بري”إن البلد كله في خطر وآن الأوان لكي نستفيق، لأنه في النهاية إذا غرق البلد سيغرق الجميع دون استثناء ولن يبقى أحد”.
من ناحية أخرى، تطرق رئيس المجلس النيابي إلى عمل الحكومة المستقيلة برئاسة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، صلاحياتها في تصريف الأعمال، مشيرا إلى أنه بحكم الدستور فإن صلاحياتها تكون في النطاق الضيق، وأن الدستور في هذا السياق واضح تماما ولا يحتاج إلى تفسير، وأن تصريف الأعمال يشمل جميع الأمور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب اللبناني.
وأضاف: “أتعجب أن الحكومة لديها كل هذا العمل، ومع الأسف الشديد يأتون الآن ويطالبوننا بأن نفسر الدستور، إذا كان المطلوب تغيير الدستور، فهذا الأمر ليس موجودا على جدول أعمالنا، وبالتالي فليذهبوا إلى العمل، وهذا ما أبلغته إلى رئيس الحكومة اليوم”.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قد طالب قبل أسبوع من مجلس النواب (بوصفه جهة الاختصاص) تقديم تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة، مبررا هذا الأمر بوجود جدل واسع حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال والخشية من الوقوع في خرق دستوري، في ظل تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.
من ناحية أخرى، تطرق بري إلى مقترح القانون المتعلق بإعطاء سلفة خزينة قدرها 200 مليون دولار تُقتطع من احتياطي مصرف لبنان المركزي، لصالح مؤسسة كهرباء لبنان (مؤسسة الكهرباء العمومية) لشراء الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء، بعدما أعلن وزير الطاقة ريمون غجر مؤخرا عدم توفر الأموال اللازمة لاستيراد الوقود على نحو يعرض البلاد لـ “الظلام الكُلي” بنهاية الشهر الجاري حال لم تتوفر الأموال.
وقال بري: “بالنسبة للكهرباء، أنا الآن أتحدث باسم المجلس النيابي ككل، بغض النظر عن أي شيء، نحن أمام أمرين أحلاهما مُر، إما لا سلفة خزينة وحينها سيقولون إن المجلس النيابي تتسبب في عتمة شاملة للبلاد، أو أن نمضي قدما بإقرار هذه السلفة، ولذلك أنا أؤيد ما توصلت إليه اللجان النيابية المشتركة وقيامها بإنجاز هذا الموضوع بشكل مرن”.
المصدر: وكالات
