مع اقتراب فصل الشتاء والحاجة الماسة إلى الغاز والوقود لأغراض التدفئة، بدأت الأزمة الصامتة، التي تسري في الكواليس، بين فرنسا وألمانيا تهدد الوحدة الأوروبية بسبب جملة مسائل، غالبيتها يتصل بالأزمة الأوكرانية.
فالخلافات بين البلدين ستكون محور لقاء يعقد خلال ساعات بين وزيرتَيْ الخارجية الفرنسية كاترين كولونا والألمانية أنالينا بايربوك.
فيما ستكون الحرب في أوكرانيا واختلاف حاجتَيْ البلدين إلى الغاز الروسي وخلافهما حول عدة قضايا من ضمنها الطاقة والدفاع، على جدول اللقاء.
تتهم ألمانيا في هذا السياق، باتخاذ قرارات مهمة دون التشاور مع شركائها الأوروبيين، وهو ما تجلى عبر زيارة المستشار أولاف شولتس الأخيرة إلى الصين.
كما أنها رفضت دعوات فرنسا المتكررة لشراء الغاز بشكل جماعي بين الأوروبيين، وليس من جانب كل دولة على حِدة.
كذلك، رفض الألمان أيضاً دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا في المسائل الدفاعية، ردّاً على إعلان برلين العمل على درع صاروخية مع 14 عضواً في الناتو ليس من بينها فرنسا، وتستند هذه الدرع إلى تقنيات أمريكية وألمانية وربما إسرائيلية.
وقد أدت كل هذه الخلافات الشهر الماضي إلى تأجيل اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين البلدين للمرة الثالثة منذ مطلع الصيف بعد أن كان ينعقد بانتظام سنوياً منذ العام 2003.
لكن رسمياً، البلدان لا يشيران علناً إلى تلك الخلافات، فبيان الخارجية الفرنسية عن اللقاء بين الوزيرتين أشار بلهجة دبلوماسية إلى أن موضوعات، مثل الأزمة الأوكرانية ستكون محور اللقاء، بالإضافة إلى دعم الأوروبيين لكييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية تمهيداً لمؤتمر “دعم صمود الشعب الأوكراني” الذي سينعقد في باريس في 13 من ديسمبر المقبل (2022).
كما ستناقش الوزيرتان العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والوضع في إيران والالتزام المشترك للبلدين في الساحل.
يذكر أن مفوضة الحكومة الألمانية للتعاون الألماني الفرنسي، آنا لورمان، كانت أشارت في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أن هناك خلافات بين باريس وبرلين في موضوعات التسلح والطاقة، غير أنها استطردت مؤكدة أن العلاقة بين البلدين تبقى جيدة جداً.
اعتبرت لورمان حينها أن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي بين الجانبين.
المصدر : وكالات
