تأمل الحكومة العراقية، أن تسهم قمة دول الجوار التي تنطلق في بغداد اليوم ضمن نتائجها في دعم الاقتصاد العراقي الذي يعاني من أزمات متعددة.
وتأتي هذه القمة التي تعد الأولى من نوعها منذ ما يزيد عن 20 عاما ،في ظل سعي بغداد لتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار.
وقال رئيس اللجنة المتحدث باسم مؤتمر بغداد، نزار الخيرالله، إن الدول المشاركة، الإمارات والسعودية ومصر والكويت والأردن وقطر وفرنسا وتركيا وإيران، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن هناك سلسلة من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي سيعلن عنها والعراق يبحث عن تكامل اقتصادي واستعادة قوته بالكامل.
وأضاف الكاظمي لدى العراق خطة لمدة ٥ سنوات لإعادة بناء نظامه الاقتصادي.
وكشف عن مشاريع ضخمة سيجري الإعلان عنها، بينها مشاريع كبرى للبينة التحتية.
وبدأت العراق قبل عدة أشهر تطبيق آليات إدارية وتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي، وهي الخطة التي عمدت الحكومة أن تكون طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات، وليس قصيرة الأجل، من أجل تحقيق إصلاحا متكاملا.
وأضاف الكاظمي “نطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري”، مؤكدا أن “هذه الخطة من شأنها إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد”.
وتابع “خطة الإصلاح ستقدم حلا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل”.
وقال البنك الدولي في تقرير حديث، إن العراق بإمكانه إدارة المخاطر وتجنب تكرار الأداء الاقتصادي السابق عبر المضي قدما في طريق الإصلاحات الطموحة التي حددتها الحكومة العراقية فيما يعرف بـ”الورقة البيضاء”.
وبحسب التقرير فإنه بإمكان العراق أن يحصل على مكاسب مالية سنوية قدرها 11 مليار دولار، إذا تم تنفيذ السياسات الداعمة للنمو في القطاعات غير النفطية، جنبا إلى جنب مع معالجة أوجه الجمود في موازنته المالية.
ويتوقع تقرير المرصد الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي أن يتعافى الاقتصاد العراقي تدريجيا على خلفية ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حصص إنتاج مجموعة (أوبك+).
ورشح نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% في عام2021، على أن يصل متوسط النمو إلى 6.3% في في عامي 2022-2023.
وأكد البنك الدولي أنه مع وصول أسعار النفط الى مستوى يتجاوز 60 دولارا للبرميل، أصبح بوسع العراق الشروع بشكل فعال في تنفيذ الإصلاحات التي اشتملت عليها “الورقة البيضاء” وتوظيف هذه المكاسب غير المتوقعة في التخفيف من أثر التداعيات المحتملة لمثل هذه الإصلاحات والاستثمار في رأسماله البشري والمادي.
كشف الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والإغاثة في مجلس التنسيق السعودي – العراقي، في أكتوبر 2020 عن تطلع السعودية لرفع الاستثمارات في العراق إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).
ودعت اللجنة إلى أهمية التسريع في تشكيل مجلس الأعمال المشترك وتسهيل أعمال الشركات والقطاع الخاص السعودي.
كما أعلنت الإمارات، في أبريل 2020 عن استثمار ثلاثة مليارات دولار في العراق، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة.
