تقف القارة الإفريقية عند مفترق طرق تاريخي مع اقتراب انعقاد قمة مجموعة العشرين لعام 2025 في جوهانسبرج، لتجد نفسها في موقع استراتيجي يتيح لها التأثير في مستقبل حوكمة الموارد الحيوية التي تشكل ركيزة التحول الاقتصادي العالمي.
ومع انضمام الاتحاد الإفريقى رسميًا إلى عضوية مجموعة العشرين، باتت القارة تمتلك منصة غير مسبوقة للدفاع عن مصالحها في ملفات المعادن الحيوية من الليثيوم والكوبالت إلى النيكل والنحاس التي تُعد جوهر الاقتصاد الأخضر والصناعات المتقدمة.
وبينما تتسابق القوى الكبرى لضمان سلاسل توريد آمنة ومستدامة، تسعى أفريقيا إلى تحويل موقعها الجيولوجي الغني إلى نفوذ سياسي واقتصادي حقيقي، بما يحقق شراكات أكثر عدلاً وتنميةً أكثر استدامة لشعوبها.
ووفقًا لمنصة ديسكفري أليرت (Discovery Alert) الأسترالية المتخصصة في اكتشافات التعدين، تمثل الثروة المعدنية في أفريقيا أكثر بكثير من مجرد إمكانات استخراج الخام حيث تسيطر القارة على ما يقرب من 30% من احتياطيات المعادن الحيوية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 70% من إنتاج الكوبالت العالمي عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية، و80% من احتياطيات البلاتين المتركزة في مجمع بوشفيلد في جنوب أفريقيا.
ولّدت هذه الموارد ما يقارب 50 مليار دولار من قيمة التعدين خلال عام 2024، وتشير توقعات القطاع إلى نموّها نحو 83 مليار دولار بحلول عام 2040.
ومع ذلك، يُكرس نموذج الاستخراج الحالي التبعية الاقتصادية بدلاً من تعزيز التنمية المستدامة حيث تستحوذ أفريقيا على 15-25% فقط من قيمة المعادن من خلال عمليات التعدين، بينما تُصدّر 75-85% منها كمواد خام إلى الأسواق العالمية حيث يؤدي هذا النمط إلى خسائر سنوية بقيمة 20 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة من عمليات التعدين الأفريقية، وفقًا لتقديرات الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي.
وتضع الثروة الجيولوجية لأفريقيا القارة في موقع أساسي لسلاسل التوريد العالمية التي تدعم الابتكار التكنولوجي وأهداف التحوّل المناخي. ويدعم إنتاج الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، بينما تظل معادن مجموعة البلاتين في جنوب أفريقيا بالغة الأهمية لتطوير خلايا وقود الهيدروجين والتطبيقات التحفيزية.
وتمتد محفظة المعادن الحيوية في القارة إلى ما هو أبعد من السلع الرئيسية لتشمل معادن البطاريات: الكوبالت، الليثيوم، النيكل، المنغنيز لأنظمة تخزين الطاقة بالإضافة إلى معادن الطاقة الانتقالية مثل البلاتين، البلاديوم، الروديوم للبنية التحتية لاقتصاد الهيدروجين فضلا عن لمعادن الصناعية: النحاس، العناصر الأرضية النادرة، الكروم لتطبيقات التصنيع.
وهناك أيضا معادن الطلب الناشئة: الجرافيت، الفاناديوم للتطبيقات التكنولوجية المتخصصة بينما تكشف أنماط التوزيع الإقليمي عن مخاطر تركيز جغرافية كبيرة.
تهيمن أفريقيا الوسطى على إمدادات الكوبالت من خلال عمليات جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تسيطر جنوب أفريقيا على معادن مجموعة البلاتين من خلال مجمعات التعدين في جنوب أفريقيا. علاوة على ذلك، تُظهر مبادرات الاستفادة في جنوب أفريقيا كيف يمكن لقدرات المعالجة المحلية تحقيق قيمة أكبر من هذه الموارد الاستراتيجية.
تساهم شرق أفريقيا في إنتاج الليثيوم الناشئ، وخاصةً من عمليات زيمبابوي، على الرغم من أن إنتاج الليثيوم الأفريقي الحالي يمثل ما يقرب من 5-7% من الإنتاج العالمي، بدلاً من التقديرات الأعلى التي تُذكر أحيانًا. ومع ذلك، تُبرز القيود التجارية، مثل حظر تصدير الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كيف يمكن لسياسات جانبية أن تؤثر على ديناميكيات السوق العالمية.
لا تزال آثار التعدين على التوظيف كبيرة، وإن كانت لم تُستكشف بعد. يوفر قطاع التعدين الأفريقي حاليًا ما يقرب من 7.5 مليون وظيفة مباشرة، ويدعم ما بين 30 و40 مليون مصدر رزق غير مباشر، أي ما يعادل 2-4% تقريبًا من سكان القارة. ومن الناحية النظرية، يمكن لمبادرات إضافة القيمة المحلية أن تزيد فرص العمل بنسبة 20-30% من خلال تطوير مرافق المعالجة.
ولهذا تعد قمة مجموعة العشرين لعام 2025 ذات أهمية تاريخية خاصة أنها أول قمة للمجموعة تستضيفها أفريقيا حيث تعقد يومي 22 و23 نوفمبر الجاري في جوهانسبرج.
وتُمثل مجموعة العشرين مجتمعة 85% من الناتج الاقتصادي العالمي، و75% من التجارة الدولية، و67% من سكان العالم، مما يُتيح لأفريقيا الوصول المباشر إلى عمليات صنع القرار التي تؤثر على أطر حوكمة المعادن.
تمكن هذه المنصة المؤسسية القارة من الاستفادة من مبادرات مجموعة العشرين للمعادن الحيوية من خلال الانتقال من استجابات السياسات التفاعلية إلى وضع أجندة استباقية. وتناولت قمم مجموعة العشرين السابقة قضايا التنمية الأفريقية بشكل هامشي، غالبًا من خلال مناقشات المساعدات وتخفيف أعباء الديون بدلًا من أطر الشراكة التي تعترف بأفريقيا كشريك اقتصادي استراتيجي.
تولي رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين أولوية صريحة للمعادن الحيوية باعتبارها محورية لأهداف التصنيع القاري، ومتطلبات التحول العالمي في مجال الطاقة، واستراتيجيات النمو الاقتصادي الشامل. وتمثل هذه السلطة في وضع الأجندة تحولا جوهريا عن دور الجهات الخارجية في تحديد معايير حوكمة المعادن في أفريقيا.
كما يُنشئ انضمام الاتحاد الأفريقي إلى عضوية مجموعة العشرين الكاملة في أغسطس 2023 آليات مؤسسية لتنسيق المواقف الأفريقية عبر 55 دولة عضوًا تمثل 1.4 مليار نسمة، وحوالي 3.4 تريليون دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي الجماعي. ويمثل هذا أول منظمة إقليمية تحقق مكانة مؤسسية متساوية مع أعضاء مجموعة العشرين فرادى.
ومع ذلك، لا تزال تحديات التنسيق كبيرة. وتشير الصعوبة التاريخية التي واجهها الاتحاد الأفريقي في فرض امتثال أعضائه لالتزاماتهم السياسية إلى قيود محتملة في تقديم مواقف موحدة بشأن قضايا حوكمة المعادن المعقدة حيث تتباين مصالح الدول الأعضاء.
تواجه الدول الأفريقية الغنية بالمعادن أولويات تفاوضية مختلفة عن الدول المستوردة للمعادن، بينما قد تعطي الدول التي تمر بمراحل تنمية مختلفة الأولوية لتوليد الإيرادات الفورية على استراتيجيات إضافة القيمة طويلة الأجل. تتطلب إدارة هذه التوترات آليات تنسيق دبلوماسية متطورة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن لأفريقيا أن تتحول من مستخرج للموارد إلى مركز صناعي؟
تُديم أنماط الاستخراج الحالية العلاقات الاقتصادية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث توفر أفريقيا المواد الخام للمعالجة في الاقتصادات الصناعية لهذا يمكن أن يؤدي إنشاء قدرات معالجة محلية إلى توليد مليوني وظيفة بحلول عام 2035، مع تحقيق قيمة أكبر بكثير من الثروة المعدنية من خلال تطوير سلسلة توريد متكاملة.
وتُظهر إمكانية مضاعفة القيمة عبر مراحل المعالجة فرصًا للتحول:
تتوفر القدرات التقنية في مختلف الدول الأفريقية، إلا أن ضعف التنسيق يحول دون الاستخدام الأمثل للموارد. علاوة على ذلك، تُبرز اضطرابات الإمدادات، مثل توقف صادرات اليورانيوم في ناميبيا، أهمية تنويع قدرات المعالجة في جميع أنحاء القارة.
ويمكن للتعاون الإقليمي بين الدول الأفريقية الغنية بالمعادن أن يُقلل من المنافسة الداخلية الضارة، مع بناء سلاسل توريد متكاملة تدعم أهداف التصنيع القاري.
كما تُوفر الأطر القائمة، مثل رؤية أفريقيا للتعدين واستراتيجية أفريقيا للمعادن الخضراء، أسسًا للسياسات، على الرغم من أن التنفيذ لا يزال محدودًا بسبب تحديات الحوكمة ونقص القدرات التقنية على المستويات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التحول نحو تنمية الموارد الاستراتيجية للمعادن اتباع نهج قارية منسقة.
يُمثل مركز أفريقيا لتنمية المعادن تقدمًا مؤسسيًا، على الرغم من أن غينيا ومالي وزامبيا ونيجيريا فقط هي التي صادقت على القوانين التمكينية. يتطلب التنفيذ الكامل 11 تصديقًا إضافيًا من قِبَل الدول، مما يُبرز تحديات التنسيق التي تُعيق مبادرات حوكمة المعادن القارية.
تُبرز مشاريع مثل ممر لوبيتو واتفاقيات المعادن الحيوية بين الاتحاد الأوروبي وناميبيا نماذج ناشئة لإضافة القيمة، إلا أنها تكشف أيضًا عن محدودية قدرة أفريقيا على وضع شروط التعاون بشكل مستقل مع الشركاء الخارجيين.
ويتعزز موقف أفريقيا التفاوضي من خلال تركيز إمدادات المعادن الاستراتيجية الضرورية للتحول الاقتصادي العالمي. وتُتيح هيمنة القارة على سلع محددة فرصًا للتأثير عند توظيفها استراتيجيًا من خلال مناهج منسقة.
ولهذا، تُتيح الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الفاعلة التي تسعى إلى تنويع سلسلة التوريد فرصًا للدول الأفريقية للتفاوض على شروط مُحسنة، مع تطوير القدرات التقنية المحلية التي تدعم أهداف التصنيع طويلة الأجل.
يُمثل قانون خفض التضخم الأمريكي، وقانون المواد الخام الحيوية للاتحاد الأوروبي، وشراكة أمن المعادن جهودًا منسقة لتقليل الاعتماد على سلسلة التوريد الصينية، مع ضمان وصول موثوق للمعادن الحيوية التي تدعم أهداف التحول في مجال الطاقة.
تُتيح هذه المبادرات فرصًا للدول الأفريقية لترسيخ مكانتها كموردين بديلين موثوقين، مع المطالبة بنقل التكنولوجيا، ومتطلبات المعالجة المحلية، والتزامات تمويل التنمية كشروط لاتفاقيات توريد طويلة الأجل.
وتُظهر مشاريع تطوير البنية التحتية، مثل ممر لوبيتو الذي يربط مناطق التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا بموانئ المحيط الأطلسي، إمكانات التكامل الإقليمي، مع تسليط الضوء على تحديات التنسيق التي تتطلب تعاونًا متعدد الأطراف.
ويمكن لمشاريع ممرات مماثلة في مناطق أفريقية أخرى أن تدعم تطوير سلسلة التوريد المتكاملة، على الرغم من أن النجاح يتطلب التزامًا سياسيًا مستدامًا وقدرة تقنية غالبًا ما تُقيدها تحديات الحوكمة ومحدودية الموارد.
ويتطلب تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ مضاعفة إمدادات المعادن الأساسية لمصادر الطاقة المتجددة أربعة أضعاف بحلول عام 2040، مما يستلزم استثمارات جديدة بقيمة 800 مليار دولار عبر سلاسل التوريد العالمية. يُشكل هذا المتطلب الرأسمالي الضخم فرصة غير مسبوقة ومخاطر كبيرة في حال فشلت أطر الحوكمة في ضمان التوزيع العادل للمنافع.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تُمثل تقنيات الطاقة النظيفة 50% من نمو الطلب العالمي على المعادن حتى عام 2040، حيث تُمثل المركبات الكهربائية وبطاريات التخزين المحركات الرئيسية للطلب. وتُعد الموارد الجيولوجية لأفريقيا ركيزة أساسيةً لتلبية هذه المتطلبات، على الرغم من أن أطر الحوكمة الحالية لا تُحقق فوائد التنمية بشكل كافٍ.
لكن ما هي النتائج المحددة التي ينبغي لأفريقيا السعي لتحقيقها في قمة مجموعة العشرين؟ الإجابة هي أن قمة جوهانسبرج لعام 2025 تتيح فرصًا لوضع أطر عمل تُعالج تحديات التنمية المتعددة من خلال نهج منسقة تربط حوكمة المعادن بأهداف التحول الاقتصادي الأوسع. وبالتالي، تُصبح قدرة أفريقيا على الاستفادة من مناقشات مجموعة العشرين حول المعادن الحيوية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تمثل قمة مجموعة العشرين لعام 2025 فرصة تاريخية للاستفادة من أطر عمل مجموعة العشرين للمعادن الحيوية كأدوات للتحول بدلاً من استمرار الاعتماد على الآخرين. يتطلب النجاح تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والمشاركة الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين، والالتزام المستمر بتحسينات الحوكمة التي تدعم نتائج التنمية العادلة.
المصدر : أ ش أ
