قدمت قطر، اليوم الجمعة، مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، طالبت فيها بالرأى الاستشارى من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79 الصادر في 19 ديسمبر الماضي، تحت عنوان “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في ما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت قطر في المذكرة التي سلمها السفير القطري لدى هولندا، مطلق بن ماجد القحطاني، وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي، بحسب المذكرة التي نشرتها وزارة الخارجية القطرية.
وشددت قطر على وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى.
وأكدت ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر، والذي يحظر أنشطة “الأونروا” في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والوكالة، معربة عن ثقتها في أن رأي المحكمة سيوضح هذه المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وجددت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، موقف دولة قطر الثابت الداعم لوكالة “الأونروا”، انطلاقاً من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقالت الوزيرة إن “الأونروا” ظلت منذ تأسيسها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والأردن، ولبنان، وسوريا، محذرة من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة.
المصدر: وكالات
