قطاع الاتصالات المصري في 2022.. أداء قوي ومعدلات نمو مرتفعة

نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خلال العام 2022 في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي، حيث يعد الأعلى نموا بين قطاعات الدولة ، بمعدل نمو وصل إلى 16.3% .

ووفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زادت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5 في المئة، وكذلك نمو الصادرات الرقمية إلى 4.5 مليار دولار ، بالإضافة الى نمو عدد العاملين فى القطاع إلى 281 ألفا.

**البينة التحتية

شهدت البنية التحتية المعلوماتية تطورا قويا في كافة أنحاء الجمهورية على مدار الأعوام الثمانية الماضية، إذ تم ضخ استثمارات بنحو 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الانترنت؛ ما أثمر عن تضاعف متوسط سرعة الانترنت الثابت في مصر لتصبح هي الأولى على مستوى القارة الإفريقية بمتوسط سرعة ما يقرب من 45 ميجابت/ ثانية فى أكتوبر 2022 مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة فى يناير 2019 بمتوسط سرعة كان يقدر بــ 6.51 ميجابت/ ثانية، وذلك وفقًا لشركة أوكلا العالمية.

وتقدمت مصر فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرا عن البنك الدولى، حيث صنفت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر.

**التقارير الدولية

تقدم ترتيب مصر في عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا في تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ”مواقع الخدمات العالمية.

واحتلت المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الاستثمارات في الشركات الناشئة وفقا لتقرير “ماجنيت magnitt “، والمركز الثاني من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لتقرير “ومضة “wamda، بينما شغلت المركز الأول فى التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط وفقا لتقرير “بلينك Blink”.

كما ازدهر قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، حيث بلغت نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة 380 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة نمو تصل إلى 190% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

ووفق البيانات تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكة ليصل إلى 84، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول نمواً للشمول الرقمى، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا.

وتقدم ترتيب مصر خمسة مراكز فى مؤشر الانترنت الشامل لتصبح فى المركز 73 بين 120 دولة، كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة فى المؤشر وعددها 29 دولة، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست، كما جاءت مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH.

كما تقدم ترتيب مصر 43 مركزا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لتصبح فى المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.

**التحول الرقمي

شهد قطاع الاتصالات المصري تطويرا شاملا في البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية والتوسع في خدمات الحوسبة السحابية باعتبارها ممكنا رئيسيا للتحول الرقمي، حيث تم إطلاق منصة مصر الرقمية والتي تضم الآن أكثر من 165 خدمة حكومية رقمية.

وتم الانتهاء من ربط أكثر من 20 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية فى إطار تنفيذ مشروع لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية البالغ عددها نحو 33 ألف مبنى بهذه الشبكة لتتبادل البيانات فيما بينها حيث سيتم الانتهاء من ربط باقى المبانى الحكومية خلال العام المقبل، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى قرى “حياة كريمة” لتوفير خدمات الانترنت لأكثر من 58 مليون مواطن فى أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، حيث تم حتى الآن توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 300 قرية.

وتم منح تراخيص جديدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى، تقديم برنامج جديد للتوقيع الإلكترونى لتطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI بمصلحة الجمارك المصرية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، وكذلك تقديم تطبيق جديد للتوقيع الإلكترونى لتنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب ليخدم أكثر من 3500 دافع للضرائب من خلال تقديم أكثر من 7 ملايين إيصال إلكترونى مُوقع.

كما تم تطوير البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الإلكترونى باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكترونى وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمني للمحررات الإلكترونية ( أو ما يعرف بالبصمة الزمنية) بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.

**الشركات الناشئة

وفي إطار العمل على تحسين بيئة العمل والاستثمار فى الشركات الناشئة وجهت الحكومة باتخاذ عدد من إجراءات الدعم وهي تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، والتوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.

إطلاق النسخة المصرية من برنامج الواقع الجديد ” شارك تانك – Shark Tank ” ، ويعد البرنامج هو الأول من نوعه فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، حيث يهدف إلى اكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة ، ومن المقرر أن يعرض الموسم الأول من برنامج “شارك تانك مصر” فى يناير 2023.

**حياة كريمة

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ عدد من المشروعات فى إطار مشاركتها فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلي؛ بما يعزز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال العمل وفقا لأربعة محاور وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه، والعمل على تطوير 906 منافذ بريدىة وتطوير 11 منفذ توزيع وتزويد المكاتب بماكينات الصارف الآلي.

وبنهاية العام 2022 سيتم الانتهاء من بناء نحو 2800 برج محمول لتحسين خدمات المحمول المقدمة للمواطنين إلى جانب إنشاء 1000 برج محمول فى قرى “حياة كريمة”.

وبلغت استثمارات خطة تطوير البريد المصري نحو 4 مليارات جنيه، فيما وصل إجمالى عدد مكاتب البريد نحو 4147 مكتبا بريديا، ومستهدف أن يصل العدد إلى 4200 ، وبلغ عدد المكاتب المطورة نحو 3500 مكتب بريدي على مستوى الجمهورية، فيما وصل إجمالي عدد الأكشاك البريدية إلى نحو 35 كشكا بريديا من مستهدف 50 كشكا بريديا، بالإضافة إلى وصول عدد المكاتب المتنقلة إلى نحو 83 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلي من مستهدف 89 مكتبا متنقلا، كما بلغ إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى 750 ماكينة من مستهدف 1750 ماكينة.

**مبادرة أشبال مصر الرقمية

في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو البدء الفورى فى تفعيل مبادرة أشبال مصر الرقمية DECI ، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مايو 2022 المبادرة كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادى إلى ثانية ثانوى بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر فى مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وتضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3000 طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية فى جميع المحافظات، بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليا ودوليا في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

وتم توقيع 10 مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للمشاركة فى تنفيذ مبادرة “أشبال مصر الرقمية” التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف إعداد جيل متميز من طلاب المدارس المتفوقين يكون قادرا على استشراف المستقبل واستخدام التقنيات الحديثة فى مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة ليصبحوا شباب ومواطنين فاعلين فى بناء مجتمع رقمى يتواكب مع مستحدثات العصر ومتطلبات المستقبل محليًا وعالميا.

**الذكاء الاصطناعي

فازت مصر ممثلة في البريد المصري بمقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي، خلال الدورة “٢٠٢٢ – ٢٠٢٦”، وذلك بعد الانتخابات التي جرت في ختام الجلسة الخامسة عشْرة للجمعية العامة للاتحاد البريدي الأورومتوسطي.

وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، والتى تهدف إلى توطين صناعة الذكاء الاصطناعى والاستفادة من إمكانياته فى تحقيق الأهداف التنموية مع تعزيز دور مصر الريادى على المستوى الإقليمى لتكون طرفًا عالميًا فاعلًا فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وتم تأسيس مركز الابتكار التطبيقى الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يولى فى مرحلته الأولى أهمية لمجالات الرعاية الصحية، والزراعة، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية والتى يمكن أن تحقق مصر من خلالها الريادة فى هذا المجال.

**الإبداع التكنولوجى

تم البدء في مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية من خلال تنفيذ خطة لإنشاء مراكز للإبداع الرقمي في المحافظات لتحقيق العدالة فى التنمية، ولتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الإبداع التكنولوجي لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع وتضمنت إنشاء 8 مراكز إبداع فى المنوفية، والمنصورة، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والإسماعيلية، والقاهرة، فيما يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع التى تتضمن إنشاء ١٤ مركزا للإبداع فى المحافظات.

**التدريب

في إطار هذه الاستراتيجية تم مضاعفة أعداد المتدربين فى البرامج التى تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة لتصل إلى أكثر من 115 ألف متدرب بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، وشملت برامج التدريب مستويات مختلفة بدءا من التدريب على المهارات الأساسية فى الحاسب الآلى لنشر الثقافة الرقمية، والتدرج في التخصص والتعمق لبناء المهارات الرقمية وتأهيل الشباب للعمل فى مختلف التخصصات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، وانترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وأمن المعلومات.

وتم جذب شركات عالمية مرموقة فى كافة مراحل نمو الشركات الناشئة، إذ تم التعاون مع جامعة MIT فى وضع استراتيجية لتحفيز ريادة الأعمال المعتمدة على الإبداع فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الشركات المرموقة والمستثمرين والجامعات، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية خاصة لجذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة بالتعاون مع شركة “ديلويت Deloitte” الاستشارية، يتم تنفيذ برامج متخصصة لرعاية مشروعات البحوث التطبيقية، موضحا أنه يتم إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة كمركز متكامل لكافة محاور بناء القدرات التكنولوجية ورعاية الإبداع الرقمي، بما تشمله من مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الإلكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.

وسعيا نحو بناء قاعدة صلبة من المهارات الرقمية، أنشأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا والشرق الأوسط، ونجحت الجامعة فى عامها الأول فى جذب الطلاب المتميزين فى مجالاتها الأربعة (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وذلك تماشيا مع رؤية ورسالة الجامعة والأهداف الواردة بخطتها الاستراتيجية، بعد أن قامت الجامعة بتنفيذ برنامج للمنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة (منحة رئيس الجمهورية)، والتى استفاد منها نحو 29 طالبا كمنحة كاملة لأوائل الثانوية العامة شاملة المصاريف الدراسية والمعيشة والانتقالات، فضلا عن المنح الجزئية الأخرى للمتفوقين.

**تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

في إطار تكليفات الحكومة تم تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف، كما تم دعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التى تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجى الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.

وتم توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية فى مجال التعهيد بهدف فتح مقرات لها فى مصر، وزيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، والتى المنتظر أن تضيف ما يقرب من مليار دولار أمريكي عائدات صادرات سنوية إلى إجمالي الصادرات الرقمية في مصر بحلول العام 2025 وتوفر نحو 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى لخدمة مختلف الأسواق العالمية من خلال ٣٥ مركزا لتصدير الخدمات .

وبدأت الوزارة منذ العام 2022 فى برنامج لاستضافة الشركات المصنعة للإلكترونيات فى مصر ومنها شركات نوكيا وفيفو التى بدأت التصنيع من مصر، ويتم التباحث مع شركات أوبو وشاومي لافتتاح مصانع لها فى مصر، وعقد مباحثات مع شركة سامسونج لتوسيع مصنعها فى بني سويف، وتم الاتفاق مع هذه الشركات على أن تكون نسبة المكون المحلى فى صناعة الإلكترونيات لا يقل عن 40%.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)