وافقت مصر على الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة في القاهرة في 21 ديسمبر 2010، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.
جاء ذلك في القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحمل رقم 267 لسنة 2014 ، ونشرته الجريدة الرسمية .
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.
وتقضي الاتفاقية بتطبيق بنودها على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، مثل الاعتداء على سلامة البيانات، وجرائم إساءة استخدام وسائل تقنية المعلوماتية، والتزوير والاحتيال والإباحية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات مثل نشر أفكار جماعات إرهابية والدعوة لها، وتمويل العمليات الإرهابية ونشر طرق صناعة المتفجرات، وأيضا ما يتعلق بالجريمة المنظمة مثل غسل الأموال والترويج للمخدرات والإتجار بالبشر والأعضاء البشرية والأسلحة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
