قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، بالسجن 16 عاماً وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه وإعادة المحاكمة.
في بداية الجلسة استمعت المحكمة، إلى نيابة النقض التى طالبت بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد.
كما استمعت المحكمة إلى كل من الدكتورة آمال عثمان وفريد الديب والدكتور محمد حمودة، ومدحت رمضان و 6 آخرين من دفاع المتهين، حيث طالبوا من المحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة لأن الحكم شابهه القصور.
