ثلاثة شهور تفصل الليبيين عن الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر، في وقت بدأ الحديث مبكرا عن الشق “الرئاسي” منها بعد طرح العديد من الأسماء على الساحة السياسية، التي يمكن أن تشغل منصب “رئيس الدولة”.
وتداولت وسائل إعلام محلية في ليبيا أنباء عن نية القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر الترشح، بعدما أصدر حفتر القرار رقم 344 للعام 2021، القاضي بتولي الفريق أول حسين الناظوري مهام القائد العام، وله جميع الصلاحيات بموجب القانون رقم 1 للعام 2015، وذلك لمدة ثلاثة أشهر بدءا من الخميس وحتى 24 ديسمبر المقبل.
وتنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، الصادر عن البرلمان على أنه “يعد كل مواطن (مترشح) سواء كان مدنيا أو عسكريا، متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله، وتصرف مستحقاته كافة.
وقال المحلل السياسي الليبي حمد القطراني إن حفتر هو الرجل المناسب لتولي الرئاسة في ليبيا، مشيرا إلى قدرته على “إنقاذ البلاد” من “الفوضى” الحالية.
ويشير القطراني إلى عدة أسباب تجعل “المشير” هو الخيار الأفضل لليبيا حاليا، وأولها قدرته على بناء أجهزة أمنية واستخباراتية لضبط الأمور داخلياً، بدلا من الميليشيات التي تسببت في استمرار حالة الفوضى بالمنطقة الغربية لنحو عشرة أعوام، ويستخدمون سياسة الأمر الواقع في السيطرة على الحكومات المتتابعة ومفاصل الدولة.
ولفت إلى قدرته على مجابهة تنظيم الإخوان، الذي تحكم في المجموعات المسلحة من وراء الستار، وتمكن من الدولة لفترة طويلة، قبل أن يلفظ الشعب الليبي تلك المجموعات عبر الجيش الوطني الليبي، الذي تشكل بقيادة المشير، ولذا سيكون الأجدر على مواجهة الفتنة وضبط سرقة المال العام المستمرة لسنوات.
ويبرز في هذا السياق أيضا اسم سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي، الذي أفصح عن نيته العودة إلى الساحة السياسية مجدداً في ليبيا، بعد أن توارى عنها لسنوات طويلة.
وأبدى سيف الإسلام، في حوار مع جريدة “نيويورك تايمز” في مايو الماضي، “تحفظه بشأن الحديث عن احتمالية ترشحه للرئاسة”؛ إذ أنه يفضل البقاء في وضع الغموض بالنسبة لليبيين، وإن تحدث مقربون إليه بعد ذلك بأنه يعد العدة لهذا الأمر.
ويرى الكاتب الصحفي الليبي الحسين الميسوري أن هناك فئتين يعول عليهما سيف الإسلام، الأولى هم أنصار نظام القذافي ويؤيدون كونه نجل الرئيس الراحل، وانتخابه يعني إعادة ليبيا إلى عام 2010، معقبا: “أما الفئة الثانية فهم المحبطون مما عاشوه من أوضاع خلال العشرة أعوام الماضية، وهم سيصوتون له رغم أنهم لا يميلون له”.
ويتفق الميسوري مع الرؤية التي تجد أنه من الصعب خارج نطاق تلك الفئتين أن يكون لديه القدرة والأدوات على قيادة البلاد، بل وقد يجتمع الكل على معاداته، كما أنه أخفق خلال ظهوره الأخير المقتضب في تقديم خطاب تصالحي، مضيفا أنه، وفي حالة انتخابه، سيكون رئيسا “بلا صلاحيات”، وغير قادر على فرض قراراته.
وفي حين تحدثت مصادر عن تقدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإجازة من أعماله في هيئة الرئاسة، رابطة الأمر بإمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت المصادر أن هناك أسماء بدأت بالفعل حملتها الانتخابية، ومنها وزير الداخلية الأسبق في حكومة السراج، فتحي باشاغا، وهو الرجل القوي المدعوم من مدينة مصراتة، والذي اختار أن تكون انطلاقته عبر زيارات لعدد من الدول، متحدثا عن قدرته على تحقيق “توافق” بين الأطراف الليبية.
وعقب سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية ، طرح البعض إمكانية ترشح رئيسها عبدالحميد الدبيبة في انتخابات الرئاسة المقبلة، معللين ذلك بأن قانون انتخاب الرئيس يتيح ترشح موظفي الدولة في حالة ما تركوا منصبهم قبل ثلاثة أشهر من عقد الاستحقاق.
لكن المحلل السياسي طارق عثمان يستبعد أن يكون هناك غطاء قانوني كاف يسمح للدبيبة بخوض غمار الانتخابات، إذ أن المسألة مرتبطة بتفاهمات أخرى اتفق عليها خلال الفترة الماضية.
ويشرح عثمان أنه بحسب الاتفاق السياسي الذي توصل له ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، قبيل اختيار الحكومة، فلا يجوز له الترشح، حيث ركز أعضاء الملتقى في حينه على منع ترشح من سيشغل منصب في السلطة التنفيذية الحالية.
وأضاف أن الدبيبة وقع بنفسه على تعهد ملزم بعدم الترشح لأي منصب، معقبا: “سحب الثقة يضعه في حكم المقال وليس المستقيل، الذي يوصفه قانون الانتخاب الصادر عن مجلس النواب”.
المصدر : وكالات
