قايد صالح يتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بالجزائر

في بيان نشرته وزارة الدفاع الجزائرية، دعا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى احترام الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو والتي انتهت المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح لها الأحد. ورفض قايد صالح رحيل كل رموز “النظام” الذي يبقى المطلب الأساسي للحراك الجزائري غير المسبوق في الجزائر.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع عن قايد صالح إن “إجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب”.

واعتبر قايد صالح أن “إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات”.

وقال إن “ذوي المخططات المريبة” يستخدمون المسيرات “لإبراز شعاراتهم(…) مثل المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث يراد منه تجريد مؤسسات الدولة من إطاراتها وتشويه سمعتهم”.

وانتهت الأحد عند منتصف الليل، المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، فيما دعت ثلاث شخصيات سياسية وعسكرية بارزة القيادة العسكرية إلى “حوار صريح” مع ممثلي الحركة الاحتجاجية، وحذرت من “حالة الانسداد” بسبب التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها.

ووقع البيان كل من أحمد طالب الإبراهيمي (87 سنة) وزير الخارجية بين 1982 و1988 والمرشح للانتخابات الرئاسية في 1999 قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبد النور (98 سنة) الذي يعتبرعميد مناضلي حقوق الإنسان بالجزائر، واللواء المتقاعد رشيد بن يلس (72 سنة) الذي شغل عدة مناصب في الجيش منها قائد القوات البحرية.

وجاء في البيان “ندعو بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له”.

والهدف من هذا الحوار حسب البيان “إيجاد حل سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا”.

ويؤكد المحتجون خلال مظاهراتهم الأسبوعية كل جمعة أو بمناسبة مظاهرة الطلاب كل ثلاثاء رفضهم إجراء انتخابات رئاسية ينظمها رموز “النظام” الموروث من حكم بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل بعد أن أمضى 20 عاما في الحكم، تحت الضغوط المزدوجة للحركة الاحتجاجية .