أقرّ مجلس الشيوخ الإيطالي أمس الأربعاء قانوناً جديداً يهدف إلى الحد من هدر الطعام، وتوفير مليون طن من أصل خمسة ملايين طن من الطعام المهدور كل عام.
وذكر موقع «بي بي سي» أن 181 عضوا في مجلس الشيوخ صوَتوا لصالح القانون فيما عارضه إثنان وامتنع 16 آخرون عن التصويت.
ويعمل القانون الجديد على تذليل العقبات أمام المتبرعين بالطعام، ويكفل كذلك لأصحاب محال الأطعمة عدم مواجهة أي عقوبات بسبب تخليهم عن الطعام منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى دفعهم ضريبة أقل على النفايات بقدر ما يتبرعون من طعام. وسيكون بمقدور المزارعين التخلي عن المنتجات غير المباعة لجمعيات خيرية من دون تكبد تكاليف.
وقال وزير الزراعة الإيطالي إن هذا التشريع من «أفضل التشريعات وأكثرها عملية» منذ إعلان ميلانو لمكافحة الجوع وهدر الطعام الذي عقد في 2015.
ووفقاً للحكومة الإيطالية، فإن هدر الطعام يكلف الاقتصاد أكثر من 12 بليون يورو في العام. وتقدر الدراسات ذلك بحوالى أكثر من واحد في المئة من الناتج الاجمالي المحلي.
وتقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن حوالى ثلث الغذاء يهدر في جميع أنحاء العالم، وأن حوالى 40 في المئة من هذا الهدر في أوروبا، مشيرة إلى أن «الطعام المهدور يمكن أن يطعم 200 مليون إنسان».
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إيطاليا بتشريع قوانين للحد من هدر الطعام، إذ أقرت المحكمة العليا الإيطالية قبل ثلاثة أشهر بأن سرقة كمية صغيرة من الطعام ليس جريمة.
المصدر:وكالات
