أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد، تتعلق بأحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر 2011، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”.
وأوضح القاضي العلي، اليوم السبت، أن المذكرة تتضمن اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية، مشيراً إلى أن القرار القضائي يتيح تعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية على المستوى الدولي.
وأشار العلي إلى أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا، مؤكداً “استمرار الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام البائد”.
وأحداث درعا في عام 2011 كانت الشرارة التي أشعلت الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد وفي مارس من ذلك العام، كتب أطفال في مدينة درعا عبارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم، مما أدى إلى اعتقالهم وتعذيبهم من قبل الأجهزة الأمنية، مما أثار غضب الأهالي وأدى إلى اندلاع احتجاجات سلمية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتحقيق إصلاحات سياسية.
فيما قوبلت هذه الاحتجاجات بقمع عنيف من قبل النظام، حيث استخدمت قوات الأمن والجيش القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.
هذا القمع دفع الاحتجاجات إلى الانتشار في مختلف المدن السورية، وتحولت المطالب من إصلاحات إلى إسقاط النظام.
وتُعتبر أحداث درعا بداية للحراك الشعبي الذي تحول لاحقا إلى صراع مسلح، وأدى إلى اندلاع الحرب الأهلية السورية التي استمرت لسنوات وأثرت بشكل كبير على الوضع السياسي والإنساني في البلاد.
يذكر أنه في الثامن من ديسمبر 2024، سقط نظام بشار الأسد بشكل مفاجئ بعد انهيار الجيش السوري وانسحابه من مواقعه العسكرية، مما أجبره على الفرار إلى روسيا.
وفي مشهد درامي بث عبر التلفزيون الرسمي السوري، أعلنت المعارضة حينها سيطرتها الكاملة على دمشق، واضعة بذلك نهاية لأكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.
