علّق قاضي الحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار اليوم الخميس جلسة استجواب كانت مقررة للاستماع الى رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، بعدما تبلّغ بمضمون دعوى قضائية تقدّم بها الأخير ضده، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن بيطار “تبلغ دعوى دياب ضده وأوقف الاجراءات لجلسة الاستجواب التي كانت مقررة اليوم الى حين بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالدعوى”.
وكان فريق الدفاع عن دياب استبق جلسة استجوابه بدعوى قدّمها الأربعاء أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز “لمخاصمة الدولة اللبنانية عن أخطاء جسيمة” منسوبة للمحقق العدلي البيطار.
واستندت الدعوى، وفق مصدر قضائي، الى نقطتين، الأولى أن جريمة انفجار المرفأ “ليست من اختصاص المجلس العدلي” والثانية تتهم البيطار “بمخالفة نصّ دستوري يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه”.
ويفرض تبلّغ بيطار اليوم بمضمون الدعوى، وفق المصدر، وقف كلّ إجراءات ملاحقة دياب، استناداً الى المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى أن تبتّ المحكمة بأساس الدعوى.
وسبق لدياب أن امتنع عن حضور جلسات استجواب عدّة حددها بيطار منذ تسلمه ملف التحقيق وادعائه على مسؤولين سياسيين وأمنيين، حاليين وسابقين.
وسطّر بيطار في 26 أغسطس مذكرة إحضار بحق دياب، بعد تغيبه عن حضور جلسة استجواب كانت مقررة، في خطوة أثارت انتقادات سياسية حادة أبرزها من حزب الله ورؤساء الحكومات السابقين.
وكلّف بيطار حينها القوى الأمنية إحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجواب حددها في 20 سبتمبر، إلا أن دياب استبق موعد استجوابه بالسفر الى الولايات المتحدة في زيارة عائلية.
وأدى الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، والذي عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، الى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
المصدر: الفرنسية (أ ف ب )
