تربو أحلام وتطلعات المرأة المصرية وتتزايد يومًا بعد يوم طوال السنوات التسع التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وحتى اليوم، وهو من آمن بقدرتها وإمكاناتها ومكنها من تحقيق المكتسبات لتفتخر بها بين الأمم، متطلعة للمزيد وهو ما انعكس على أدائها كمواطن فاعل في المجتمع يحظى بحقوقه ويبلغ بكفاءته المناصب القيادية بدعم من قيادته السياسية، لتنطلق للمشاركة في إطلاق الاستراتيجيات والسياسات والبرامج وإقرار التشريعات.
في أول خطاب للرئيس السيسي -بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية- تعهد بالعمل الجاد بأن يكون للمرأة دور في الحياة السياسية، ووفاءً لهذا الوعد حظيت المرأة باهتمام ومكتسبات عديدة على كافة الأصعدة، تجسدت في إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، وإطلاق استراتيجية “تمكين المرأة 2030″؛ اتساقًا مع إعلان الأمم المتحدة لأول استراتيجية لتمكين المرأة ضمن “استراتيجية التنمية المستدامة 2030″، وغيرها من المكتسبات التي يمكن قياسها في الحياة اليومية والعامة والتمثيل المصري إقليميًا ودوليًا.
بالأرقام.. المرأة تزهو في عهدها الذهبي
شهدت سنوات ولايتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة حقيقية في وضع المرأة داخل المجتمع عبرت عنها أرقام حقيقية، تعكس بشكل إحصائي ما بلغته من تمكين وتولي المناصب القيادية في الدولة، وكذلك تراجع نسب المخاطر والأضرار التي قد تتعرض لها في مختلف المجالات.
وعلى مستوى المحور السياسي، تجسدت ثقة الرئيس السيسي في قدرات المرأة وتعزيز دورها القيادي، في ارتفاع نسبة تمثيلها في المناصب الوزارية إلى 24% خلال الفترة من 2017 حتى 2022، بعد أن كانت لا تتجاوز 12% عام 2014، وتصل حاليًا بعد التعديل الوزاري إلى 18%.
ووفقًا لنتائج تقرير المراجعة النصفية لـ”الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″، نجح تمثيل المرأة في البرلمان في تحقيق المستهدف خلال نصف المدة فقط لتصل إلى التمثيل بنسبة 28%، وتمثيلها في مناصب الإدارة العليا 32% محققة المستهدف، وتبلغ نسبة التمثيل الفعلي للمرأة في مجلس الشيوخ الحالي 14%، و25% في مجلس الوزراء، و56% في السلك الدبلوماسي، و27% في مناصب نواب الوزراء، و31% نائبات المحافظين، و44% أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب تعيين امرأة مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، ووصول امرأتين إلى منصب المحافظ، وأول رئيسة لمحكمة اقتصادية، ونائب أول لمحافظ البنك المركزي، وأول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وشهد تمثيل المرأة في القضاء طفرة كبيرة، حيث تضاعف عددهن في السلطة القضائية 39 مرة حتى بلغ عددهن 3115 سيدة في 2022، بعد أن كان 80 سيدة فقط في 2015، فيما شهد عام 2021 لأول مرة تعيين قاضيات في مجلس الدولة منذ تأسيسه، وتعيين 98 قاضية، وزاد عدد القاضيات في عام 2022 ليصل إلى 137 قاضية، كما تم إلحاق مجموعة من السيدات بالنيابة العامة -لأول مرة- بلغ عددهن 11 مستشارة، فيما تشكل النساء نحو نصف أعضاء هيئة النيابة الإدارية من إجمالي 4635.
وعلى مستوى محور التمكين الاقتصادي، تجاوز نسب الشمول المالي للمرأة المستهدف من استراتيجية 2030 (18%) ليبلغ 28.6% عام 2017 بعد أن كان لا يتجاوز 9% عام 2015، كما شهدت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة تزايدًا كبيرًا ليبلغ 64.5%، وفي عام 2019 مسجلًا ثلاثة أمثال النسبة في عام 2015 والتي لم تتجاوز 22.5%.
وفي محور التمكين الاجتماعي، تلاشت الفجوة في معدل الالتحاق بالتعليم بين الجنسين في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، وبلغت نسبة الطالبات 54.8% من إجمالي الطلبة والطالبات بالثانوي العام، كما انخفضت نسب الأمية بين الإناث بعمر 10 سنوات لتبلغ نسب التعليم (بين تلك الفئة) 76.7% في عام 2021.
وفيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي، بلغت نسب خريجات التعليم العالي في مصر 36% ونسبة المرأة في البحث العلمي 48% وبلغت براءات الاختراعات خلال الـ10 أعوام الماضية 965 منهم 131 من السيدات.
وعلى مستوى المحور الصحي، تُرجمت نتائج المبادرات الرئاسية في هذا الصدد إلى مؤشرات إيجابية، منها اقتراب نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من المستهدف في 2030 (وهو 72%) ليبلغ 66.4% عام 2021، بعد أن كانت 58.5% في عام 2014؛ فيما انخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.85 طفل لكل سيدة في 2021، بعد أن كان من 3.5 طفل لكل سيدة في 2014، فيما انخفضت نسبة وفيات الأمهات إلى 37 حالة لكل 100 ألف مولود في عام 2020، بعد أن كانت 52 حالة لكل 100 ألف مولود حي في 2014.
كما نجحت جهود الدولة في مواجهة جريمة ختان الإناث، بفضل حملات طرق الأبواب للتوعية، والمعالجة الدرامية لهذه القضية، وتغليظ العقوبة على من يجري أو يحرض على إجراء الختان، فيما شهدت مؤشرات الزواج والإنجاب المبكرين والعنف الأسري تراجعًا ملحوظًا، كما هناك انخفاض طفيف في نسبة الإناث (20 – 29 سنة) اللاتي تزوجن قبل سن 18 عامًا.
تكليفات الرئيس لصالح المرأة تسابق تطلعاتها للأفضل
استقبلت المصريات أصداء تكليفات الرئيس السيسي المتعلقة بتمكينهن وتحسين أوضاعهن في مختلف المجالات -طوال 9 سنوات- بالبشرى تعبيرًا عما عكسته التكليفات من تجاوز آفاق أحلامهن وملبية لطموحاتهن؛ لاسيما على مستوى الدعم والتمكين، وكذلك الحماية وصون الحقوق الدستورية، وما انعكس بآليات تنفيذية وبرامج ومشروعات وموازنات وإحصاءات ضمن الاستراتيجيات الوطنية.
وجاءت توجيهات الرئيس -في احتفالية المرأة المصرية في شهر مارس الماضي- بإصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، والتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.
كما شملت القرارات، التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.
وكلف الرئيس السيسي الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، وتحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة الحديثة، ومتابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، وحماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.
كما وجه الرئيس -خلال عيد العمال الماضي- الحكومة وجميع الجهات المعنية وبالتنسيق مع القطاع الخاص للإسراع بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، وضمان بيئة عمل آمنة، وزيادة معدل عمالة المرأة، ودمجها في سوق العمل، وتنمية القدرات لضمان أعلى المهارات.
وشهد عام 2022 توجيه الرئيس السيسي، بإصدار قانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، بوصفه ضرورة ملحة، لاسيما وأنه يمس جميع أفراد المجتمع وبخاصة المرأة والطفل، وتحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال، ودعم المرأة للالتحاق بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات (الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية) وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة.
ووجه رئيس الجمهورية بإجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم، وكذلك تكليفه بتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، وقيام وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالتوسع في مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية؛ لتقديم خدمات تيسر على النساء العاملات وتعمل على تنظيم وقتهن بين رعاية شئون الأسرة، ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ووجه الرئيس السيسي وزارات العدل والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر، مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، والتوسع في تغطية الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات في المحافظات الحدودية، تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.
**أوجه التمكين والقوى المكتسبة للمرأة
المساواة وعدم التمييز:
لم تكتف الدولة بإنفاذ الدستور للمساواة بين الجنسين، بل أسست لذلك لتصبح مصر هي الدولة الثانية عالميًا التي تطلق “ختم المساواة بين الجنسين” للمؤسسات الخاصة والعامة، وحصدها جهاز تنمية المشروعات كأول جهة على مستوى المنطقة العربية، كما أُطلقت الدولة محفز “سد الفجوة بين الجنسين” بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ والذي يعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة.
وفي ذات الصدد، ودعمًا لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة ينفذ المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشروع “تعميم منظور المساواة وتمكين المرأة” من خلال دورات وورش عمل للقيادات بالوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الأكاديمي، بالإضافة إلى إعداد دليل نموذجي لدعم ذلك المنظور في عمليات التخطيط الوطني بما يتوافق مع النهج والتجارب الدولية.
وامتد نشاط “القومي للمرأة” لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة تحقيقًا لصون حق المساواة، وذلك من خلال مشروع يجرى بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية؛ لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.
التمكين الاقتصادي:
في ظل التحديات التي يواجهها العالم حاليًا والأزمات الاقتصادية، دعم الرئيس السيسي إطلاق عدد من المبادرات الوطنية، أبرزها تطبيق “تحويشة” الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة، كأول تطبيق رقمي في مصر يتعلق بمنظومة الادخار والإقراض، كثمرة للتعاون مع البنك المركزي، ليصبح البديل الرقمي عن صندوق الادخار الحديدي المنتشر بقرى ونجوع مصر.
تمكين الفتيات:
تضطلع الدولة بأولوية تمكين الفتيات من خلال اعتماد وتنفيذ إطار الاستثمار الوطني للفتيات، في سبيل إطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة للفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 و24 عامًا لتعزيز رأس المال البشري؛ ومن ثم أطلقت إطار الاستثمار في الفتيات “دوّي ونورة” تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بالتعاون مع منظمة “يونيسيف” وصندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تعليم الفتيات وتوعيتهن وتوجيههن وتمكينهن، بالإضافة إلى إرشادهن وتعليمهن طرق الحماية من العنف والجرائم الإلكترونية التي تسهلها التكنولوجيا وكذلك التعلم الرقمي، وذلك في إطار مبادرة “حياة كريمة”.
حياة كريمة:
أطلقت الدولة أضخم برنامج للتنمية في تاريخها، وهو “حياة كريمة”، وتعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية فيه، ويستهدف 58 مليون مواطن (50% منهم نساء)، وتنفيذًا لهذا البرنامج يتم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات ممن يصعب الوصول إليهن، فضلًا عن التوعية بمشروعات ريادة الأعمال والشمول المالي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجال التربية والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسري والتوعية القانونية، بالإضافة إلى العمل على تجهيز المشاغل الإنتاجية.
-التطور التكنولوجي:
تواصل الحكومة جهودًا حثيثة لتمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة في كافة مجالات الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي، لتبرم شراكة -لأول مرة- مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو”، لتشكيل لجنة “المرأة والملكية الفكرية”، والتي تعني بالعمل على مشروع تمكين المرأة في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية وسعيها نحو تسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بحرفة “التلى” بوصفها حرفة تراثية أصيلة، وذلك كبداية يتبعها حرف ومجموعات أخرى.
كما تستهدف الشراكة مع المنظمة الدولية، تشجيع السيدات وتوعيتهن بأهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة، ونشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها وبفائدتها كخطوه أولى نحو أن يكون لكل سيدة مشروعها الخاص بها كرائدة أعمال.
كما تم إطلاق “الشبكة الأولى للاستثمار لتمكين رائدات الأعمال”، وزيادة الاستثمار بالشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة التي تملكها سيدات، وتم الوصول إلى مليون مستفيد ومستفيدة من خلال مبادرة “مصر تعمل”، كما نجحت مصر أن تصل إلى آلاف الفتيات في منح برنامج الإرشاد لعلوم الكمبيوتر الموجهة، وحصلت على 80% من الخريجات على عروض عمل كمطورات تطبيقات.
كما أطلقت الدولة مبادرة “قدوة – تك” لتمكين المرأة والفتاة من أجل التنمية المستدامة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المُناخ.
أوجه حماية وصون حقوق المرأة:
-صحة المرأة:
تزينت المرأة المصرية في عصرها الذهبي بتاج الصحة، عبر المبادرات الرئاسية، لتستفيد من خدماتها 23 مليون مواطنة في جميع محافظات الجمهورية والتي قدمت الفحص والكشف الإكلينيكي وتوفير العلاج بالمجان، وصاحبه انخفاض معدل السيدات المحتمل إصابتهن بسرطان (المرحلة الثالثة والرابعة) بنسبة 50%.
وشملت المبادرات الصحية، التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.
-العنف ضد المرأة:
بتوجيهات الرئيس السيسي، أصدرت الدولة تشريعات وقرارات تضمن حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، واُتخذت مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية في مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة، وإنشاء وحدات لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، وجاري التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، وتفعيل دور الجامعات في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة.
ويقدم المجلس القومي للمرأة، التدريب للمعنيين بتقديم خدمات للمرأة التي تتعرض للعنف ومنهم القضاة والقاضيات وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، والأطباء الشرعيون وأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات وجمعيات أهلية ومحامو مكتب شكاوى المرأة والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون وضباط الشرطة وممثلو وحدات مناهضة العنف والجامعات والمأذونين الشرعيين ومراجعي ومراجعات نيابات الأسرة، وأعضاء النيابة العامة.
-ختان الإناث:
يعد ختان الإناث من أسوأ أنواع العنف ضد المرأة، ولذلك في مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلسين القوميين (للمرأة، والطفولة والأمومة)، وتكليلًا لنجاح جهودها تم إعلان نتائج ومؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، وأشارت النتائج إلى انخفاض نسب ختان الإناث بين البنات 0-19 عامًا لتصل إلى 14% مقابل 21% في 2014؛ ما يؤكد أن الأمل معقود على الأجيال الصغيرة من 10 لـ19 عامًا، لخفض نسبة ختان الإناث في مصر في المستقبل.
-العنف السيبراني:
تصديًا لظاهرة “العنف السيبراني” ضد المرأة والفتاة والعنف الناتج عن استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين سبل الوقاية والحماية منها، أقرت الدولة أُطر تشريعية منها قانونا (مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم الاتصالات)، وأطلقت “هاكثون تكنولوجي” لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى حملات التوعوية بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب) لتوفير بيئة آمنة للمرأة.
-التغيرات المناخية:
إيمانا من الدولة بضرورة إشراك المرأة في مواجهة التغير المناخي؛ لاسيما وأن تأثيره على النساء أكثر من الرجال في خمس مجالات هي (الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي والتغذوي، الصحة، والماء والطاقة، والكوارث المرتبطة بالمناخ، والهجرة، والنزاعات)، أطلقت المبادرة الرئاسية “المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ” ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي استضافته مصر نوفمبر 2022 بشرم الشيخ.
وتستهدف المبادرة ترجمة السياسات والقرارات إلى أفعال، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للنساء وقيادتهن لتلك القطاعات، مما يشجع الدول الأعضاء على زيادة إدماج النساء في صميم عمليات صنع القرار، وبموجب تلك المبادرة سيتم إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشئون المرأة/ الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين، وذلك من خلال حشد التركيز المشترك على قضايا المرأة المعنية بالتكيف والتخفيف في قطاعات المياه، والطاقة، والزراعة.
-مواجهة كورونا:
كان عام 2020 الأصعب على العالم بسبب جائحة وباء كورونا، إلا أنه جاء استكمالًا للانتصارات التي تضاف إلى سجل مكتسبات المرأة المصرية في عهدها الذهبي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكانت الحكومة المصرية أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات.
واحتلت مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، في التدابير التي اتخذتها الدول في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء، وذلك عبر 21 تدبيرًا وإجراءً اتخذتهم مصر.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول “حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا”، وذلك بالإجماع وتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية في إنجاز يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة والنهوض ومراعاة احتياجاتها والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها، خاصة في ظل الدعم والتأييد الذي تحصل المرأة عليه من القيادة السياسية في الوقت الراهن.
المصدر: أ ش أ
