اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو مناسبة يتم الاحتفال بها عالميا، في مثل هذا اليوم الموافق 10 ديسمبر من كل عام؛ حيث يحمل هذا اليوم ذكرى خالدة لا تُنسى.
تم تحديد اليوم العالمي لحقوق الإنسان من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 10 من ديسمبر عام 1948، عندما تبنَّت الجمعية الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وهو الإعلان العالمي الأول لحقوق الإنسان، ويعد واحدًا من الإنجازات الكبرى للأمم المتحدة.
وتم اعتماد اليوم العالمي للحقوق الإنسان رسميًّا في الاجتماع رقم 317 للجمعية العامة في الرابع من ديسمبر 1950، عندما أعلنت الجمعية العامة عن القرار رقم 423 (V)، بدعوة جميع أعضاء الدول والمنظَّمات الأخرى ذات الصلة للاحتفال بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث احتل مكانته في نظر المؤتمرات السياسيّة والاجتماعات والأحداث الثقافيّة والمحافل التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
وفضلا عن ذلك، فإن يوم العاشر من ديسمبر؛ اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هو اليوم التقليديّ لإعلان جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك جائزة نوبل في السلام.
وتظهر شعبية اليوم العالمي لحقوق الإنسان بوضوح في طابع البريد التذكاريّ الذي اعتمدته إدارة البريد في الأمم المتحدة في 1952، ليستقبل نحو 200 ألف طلب اقتناء.
وعندما تبنت الجمعية العامة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بموافقة 48 دولة وامتناع 8 عن التصويت، أُعلِن اليوم باعتباره إنجازًا مُهمًا لكل الناس من الأمم كافة يجب أن تلتحق به الأمم عن طريق الإجراءات التقدُّميّة، على المستويين المحلي والدولي؛ لتأمين الاعتراف بهم واحترامهم عالميًا.
ماذا قالت الأمم المتحدة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025؟
وعلى موقعها الرسمي قالت الأمم المتحدة؛ احتفالا بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025، على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت نصًا: “بين القيود المفروضة على الوصول، وارتفاع أعداد الصحفيين القتلى، واستهداف النشطاء، يرسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صورة لبيئة حقوقية “بالغة التعقيد والصعوبة” في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن الاحتلال وسياسات الضم يقوّضان الحق الفلسطيني في تقرير المصير.
وتابعت: “في ظل هذا الواقع، ومع تسارع خطوات الضم وتزايد الانتهاكات الموثقة، كيف يمكن لجهود الأمم المتحدة أن تسهم في كسر حلقة الإفلات من العقاب، وما هي الإجراءات الملموسة التي ينبغي على الدول الأعضاء، وخاصة ذات النفوذ، اتخاذها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير؟!”.
واستطردت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025: “سلطت المتحدثة الأممية الضوء على استهداف الصحفيين، والذي يشمل منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة بحرية، والقتل والاحتجاز للصحفيين المحليين والدوليين، وقدمت إحصائيات في هذا السياق:
تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 285 صحفياً في غزة، تم استهداف بعضهم “بشكل مباشر أثناء تأدية عملهم”.
احتُجز ما لا يقل عن 202 صحفي من الضفة الغربية وغزة (بحسب نقابة الصحفيين)، منهم 41 لا يزالون قيد الاحتجاز اعتبارا من 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
أفاد كثير من الصحفيين المحتجزين بتعرضهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة منها الاعتداء الجسدي أو الجنسي، وتم اعتقالهم في كثير من الحالات بموجب قرارات احتجاز إداري “تعسفية دون توجيه اتهامات”.
وأضافت أن هذا التضييق على عمل الصحفيين “يبدو في مجمله أنه يعوق وصول المعلومة والصورة الكاملة من الأرض لبقية العالم”.
وتابعت: “طرقت السيدة مي الشيخ إلى التضييق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين للتوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن مكتبها وثق 81 انتهاكا منذ بداية أكتوبر الماضي من قبل قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين ضد النشطاء في الضفة الغربية. وأكدت أن هذه البيئة تمثل “خنقا للحياة المدنية وقدرة الفلسطينيين على الدفاع عن حقوقهم”.
بينما قالت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي احتفالا بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان: “في إقليم شرق المتوسط، حيث تواجه المجتمعات المحلية تحديات متداخلة – بدءًا من النزاعات والنزوح إلى الطوارئ المتعلقة بالمناخ – تمثل حماية الحقوق الصحية وتعزيزها، لا سيما حقوق الفئات السكانية المهمشة والضعيفة، أولوية مُلحّة”.
وأضافت الصحة العالمية: “قال الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: “في العام الماضي، خصصت منظمة الصحة العالمية يوم الصحة العالمي لعام 2024 لموضوع “صحتي، حقي”، مشددةً على أن الصحة ليست امتيازًا، بل هي حق عالمي. ويتردد صدى هذه الرسالة بقوة اليوم ونحن نحتفل بيوم حقوق الإنسان لعام 2025 في إطار الحملة العالمية “ضرورياتنا اليومية”. وتُذكّرنا الحملة بأن حقوق الإنسان ليست مُثُلًا مجردة، لكنها حقوق عملية وإيجابية ويمكن تحقيقها. فهي أساس السلامة والكرامة والمساواة في عالم لا يمكن التنبؤ به”.
فلكل إنسان الحق في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، فضلًا عن الضروريات التي تُشكّل العافية، ألا وهي: الهواء النقي، والرعاية المأمونة، والاستقلال البدني، والموافقة المستنيرة، والتحرر من العنف.
وتابعت في اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025: “فالنُظم الصحية التي تدعم حقوق الإنسان تُمكّن الأفراد والمجتمعات. وكل خطوة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة هي خطوة نحو إعمال حقوق الإنسان. وعندما تحمي النظم الصحية الناس من الضوائق المالية والتمييز، تزدهر المجتمعات.
ومع ذلك، ففي عديد من البلدان يُوجَّه أكثر من نصف الإنفاق الصحي من الأموال الخاصة إلى الأدوية، وهذا يُسرع بالأُسَر نحو الفقر، وهذا أمرٌ غيرُ مقبول. فالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه يستلزم أنه ينبغي أن تتاح للجميع إمكانية الحصول على الأدوية والخدمات الصحية المأمونة والعالية الجودة، دون خوف ودون تحيز ودون مواجهة أزمة مالية”.
واختتمت المنظمة العالمية: “في اليوم العالمي لحقوق الإنسان لعام 2025، تحثُّ منظمة الصحة العالمية الحكومات في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط على إعادة تأكيد التزامها بأن الصحة حق من حقوق الإنسان. وهذا يعني الاستثمار في نُظُم صحية قوية وشاملة للجميع، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان حماية السياسات للناس من التمييز والضوائق المالية”.
وتابعت: “ويجب على الحكومات أن تعطي الأولوية لإتاحة الأدوية الأساسية والخدمات الصحية المأمونة والعالية الجودة، وتدابير الحماية الاجتماعية التي تقي من الفقر بسبب التكاليف الصحية. وبإدماج حقوق الإنسان في السياسات والممارسات الصحية، تستطيع البلدان بناء القدرة على الصمود وتعزيز الإنصاف وضمان مستقبلٍ أوفرَ صحةً للجميع”.
المصدر : وكالات
