قالت صحيفة الفايننشال تايمز في مقال لها بعنوان “المحسوبية والتهديدات لصالح حزب الله اللبناني في الانتخابات” البرلمانية التي تنعقد يوم 15 مايو.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مواطنة تدعى منى تنتقد الوضع المعيشي المتردي بعد الانهيار الاقتصادي، حيث أصبحت قيمة راتبها الشهري أقل من 150 دولارا، إن “الوحيدين الذي استطاعوا شراء أي شي في العيد هذا العام هم أبناء حزب الله”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “المناطق التي يسيطر عليها حزب الله تقليدياً، مثل مدينة النبطية الجنوبية، تعد من بين المناطق الأكثر تضررا”.
وقالت الصحيفة “مع ذلك، يتوقع معظم الخبراء أن يحتفظ حزب الله وحلفاؤه بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة التي ستجري هذا الشهر، وهي الأولى منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019، وما تلاها من احتجاجات مناهضة للفساد وتفجير مدمر في مرفأ بيروت في عام 2020 دمر مساحات شاسعة من العاصمة، ما أسفر عن مقتل 215 شخصاً”.
وأضافت الصحيفة أنه “على الرغم من السخط المتزايد، فإن حزب الله الذي صنفته الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية كمنظمة إرهابية، حافظ على سيطرته على جمهور الناخبين من خلال شبكة المحسوبية الواسعة والتحريض الطائفي وترهيب أنصار المعارضة، كما يقول المحللون”.
ونقل التقرير عن لينا الخطيب، مديرة برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس قولها: “المجتمع الذي يصوت عادة لحزب الله لا يزال ليس لديه بديل واضح، الأمر الذي يعرفه حزب الله ويغذيه. لقد أظهروا أيضاً أن لديهم إمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي بينما لا يفعل الآخرون ذلك”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب “حافظ على تدفق ثابت للدولارات لأعضائه، ولا تزال منظماته الخيرية تقدم مساعدات واسعة للمجتمع الأوسع. وقال عدد من أعضاء حزب الله رفيعي المستوى إن رواتب موظفي الخدمة المدنية الآن تقل عن 100 دولار شهرياً، وقد احتفظ الحزب بالولاءات من خلال توزيع ما يصل إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ”.
وقالت الصحيفة إن “قلة هم الذين يعتقدون أن الانتخابات ستحسن الآفاق الاقتصادية. وقد أظهر استطلاع حديث أجرته منظمة أوكسفام أن 54 في المئة فقط من الناخبين على استعداد للتصويت. اللامبالاة حادة بشكل خاص بالنسبة للسنة الذين فقدوا زعامة بعد انسحاب رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحزبه من السياسة، متذمرين من نفوذ إيران غير المبرر”.
وأشار إلى أنه “على الرغم من أن حزب الله يمكن أن يحصل على مقاعد إذا قاطع الناخبون السنة التصويت، إلا أنهم ما زالوا بحاجة إلى حلفائهم المسلمين والمسيحيين للتمسك بمقاعدهم من أجل ضمان الأغلبية”.
وأوضح التقرير أنه “في انتخابات 2018، فاز حزب الله وحلفاؤه الشيعة، بما في ذلك حركة أمل، بـ27 مقعداً في البرلمان المؤلف من 128 مقعداً، وهو مقسم بالتساوي بين الأحزاب الإسلامية والمسيحية. إلى جانب التيار الوطني الحر، الحزب المسيحي الماروني الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون، وحركة أمل، الميليشيا الشيعية التي تحولت إلى حزب، يقود الحزب أغلبية لا تقل عن 70.”
وأضاف أنه “من خلال دوره التقليدي كحامي ومزود للخدمات، تمكن حزب الله من صرف الكثير من الانتقادات الموجهة إلى النخبة الحاكمة. يوجه الكثيرون حنقهم من الفساد نحو التيار الوطني الحر وحركة أمل”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “حزب الله لديه ما يدعو إلى التوتر بحسب محللين. يلقي الكثير من اللبنانيين باللوم عليه في الجمود بشأن الإصلاحات والتحقيق في انفجار المرفأ وللأشهر الثلاثة عشر التي استغرقها تشكيل الحكومة الأخيرة. فيما يتساءل آخرون عن حفاظه على ترسانة أسلحة والتي جادلت الحكومة اللبنانية والمجموعة بأنها ضرورية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المتنازع عليها على طول الحدود الجنوبية للبنان”.
وقال الصحيفة إن “النشطاء يقولون إن التنازع في الكتلة الانتخابية الشيعية التي كان يمكن الاعتماد عليها في يوم من الأيام دفع حزب الله وحركة أمل إلى استخدام المزيد من أساليب الترهيب ضد مرشحي المعارضة والناخبين الذين قد يرغبون في الانحراف”.
وأضاف “يتحدث مرشحو المعارضة عن تهديدات بالعنف وصعوبة في تجنيد نواب للعمل في مراكز الاقتراع. يقول الناخبون إن الموالين لحزب الله وحركة أمل يراقبون القوائم الانتخابية ويضايقون من لا يصوتون بطريقتهم”.
وأشار تقرير الفايننشال تايمز إلى أنه “مهما كانت النتيجة، فمن المحتمل أن تستغرق المفاوضات لتشكيل إدارة جديدة وقتاً وسيكون التعافي الاقتصادي بطيئاً. يمكن للأغلبية التي يقودها حزب الله أن تزيد من تنفير دول الخليج التي كانت ذات يوم مستثمرة كبيرة في لبنان بينما كانت تسعى لمواجهة النفوذ الإيراني”.
المصدر: وكالات
