تدخل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمونيوم الكندية حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي أجندته الحمائية التجارية رغم مخاوف الأوساط المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة من مخاطر حدوث ركود داخلي.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن الرئيس ترامب أعلن الشهر الماضي عزمه فرض الرسوم الجمركية، ليطيح بالعديد من الاتفاقيات التي أبرمها سلفه جو بايدن مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين والتي تسمح بدخول كميات معينة من الصلب والألومنيوم إلى الأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية.
ويرى مسؤولون أمريكيون في إدارة ترامب أن ذلك التحرك يجيء كرد فعل ضد “أطراف خارجية”، واعتبروا أنهم مسؤولون عن “طفرة صادرات” المعادن إلى الولايات المتحدة بما يتسبب في الإضرار بالمنتجين المحليين.
ومن المقرر أن يوسع ترامب الرسوم الجمركية على المعادن لتشمل نطاقاً عريضاً من المنتجات التي تحتوي على الحديد والألومنيوم، لتشمل مضارب التنس، ودراجات التدريب، والأثاث، ووحدات تكييف الهواء.
وأكد البيت الأبيض أن التعريفات الجمركية على “مشتقات المنتجات” ستطبق أيضاً اعتباراً من اليوم الأربعاء.
ويمثل ذلك، حزمة أكثر اتساعاً من المعايير الحمائية التي تبناها ترامب منذ توليه المنصب في يناير. وتسببت تلك الجهود في إزعاج المستثمرين، وزيادة مخاوف حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي، كما فاقمت العلاقات مع بعض أقرب الحلفاء والشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الأربعاء أن الرسوم الجمركية “غير مبررة على الإطلاق”، كما أنها “منافية لروح” ما يُعرف بمفهوم “الصداقة الدائمة”.
كانت أستراليا قد اُعفيت من رسوم جمركية مماثلة أطلقها ترامب في مدة رئاسته الأولى، ويواصل منتجو الصلب الأستراليون تزويد قطاعات دفاعية وتصنيعية في الولايات المتحدة..ويقول ألبانيز “إن ذلك ليس عملاً ودياً”.
كان الرئيس ترامب، أعلن أمس الثلاثاء أنه سيضاعف الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الصلب والألومنيوم الكندية لتصل إلى 50 في المائة، ليواصل تصعيده للحرب التجارية ضد واحدة من أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، غير أنه تراجع قرار مضاعفة الرسوم في وقت لاحق في اليوم ذاته.
وكان الوزير الأول لمقاطعة أونتاريو، دوج فورد، الذي فرض يوم الاثنين رسوماً إضافية نسبتها 25 في المائة على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة الأميركية، قد أعلن أمس في تصريحات صحفية أدلى بها من على منصة كُتب عليها “كندا ليست للبيع”، أنه سيعلق فرض رسوم صادرات الكهرباء، في إجراء لتخفيف التصعيد المتبادل بين الجانبين.
وبلغت القائمة الكاملة لمنتجات الصلب والألومنيوم الخاضعة للرسوم الجمركية ما قيمته 151 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفق تحليل أعده الباحثان سيمون إيفينيت وجوهانز فريتز في “مؤسسة سان جالين للازدهار عبر التجارة”.
من جهته، يقول الشريك في مكتب “سيدلاي أوستين” للاستشارات القانونية، تيد مورفي، إن الرسوم الشاملة الجديدة لترامب على المعادن شكلت “تغيراً كبيراً” عن نهجه الذي قدمه سابقا حين فرض رسوماً مماثلة في عام 2018، والتي سمح فيها باستثناء بعض المنتجات.
ويضيف مورفي “إن تلك المنتجات المستثناة كانت تخضع للفحص عبر الهيئات الحكومية الأمريكية للتأكد من أنها غير موجودة في الولايات المتحدة. ومن ثم، فإن إلغاء تلك الخطوة سيعني أن الكثير من المستهلكين (الأمريكيين) سيُجبرون على دفع رسوم جمركية (على السلع المستوردة) لعدم توافر مثل هذه المنتجات محلياً.”
المصدر: وكالات أنباء
