خلص تقرير إخباري إلى أن أي غزو روسي محمتل لأوكرانيا، سيمثل مشكلة كبيرة لصناعة الأسلحة في الصين.
وقال موقع اخباري إن الصين تبدو إلى جانب روسيا في الأزمة الحالية المندلعة مع أوكرانيا، إلا أن عدم استقرار الأخيرة، وهي شريك بكين في مبادرة “الحزام والطريق”، يمكن أن يضر بصناعة الصين للأسلحة المستنسخة.
وتعتمد هذه الصناعة الصينية، إلى حد كبير، على شركات الدفاع الأوكرانية ذات القيمة العالية، خاصة وأنها استحوذت على العديد منها في السنوات الماضية.
ومنذ حصول أوكرانيا على استقلالها عام 1991، إثر انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، طغى سوء الإدارة على صناعة الأسلحة لدى كييف، وبدا الأمر منذرا بخطر انتشار التكنولوجيات العسكرية، سواء النووية أو غير النووية، مع وجود جيش من العلماء والخبراء الأوكرانيين الذين يتفاضون رواتب زهيدة.
ومنبع هذه المخاوف كان أن الاتحاد السوفيتي ترك على أرضها نحو 30 بالمئة من صناعته العسكرية هناك، بما في ذلك 750 مصنعا، ما جعلها من مصدري الأسلحة البارزين في العالم.
وكان أحد زبائن هذه الأسلحة روسيا والصين.
لكن العلاقة بين موسكو وكييف ساءت كثيرا منذ اندلاع حرب عام 2014، وفي الأثناء دخلت الصين على الخط.
ويقول التقرير إن الصينيين أعادوا هندسة الكثير من الأسلحة الروسية واستنساخها، وعلى سبيل المثال تمكنت شركة صينية من استنساخ طائرة “سوخوي -27″، بشكل غير قانوني.
لكن عملية استنساخ معدات عسكرية أخرى شكلت مشكلة للشركات الصينية، وخاصة الرادارات، لذلك تم تصنيع العديد من الرادارت المستخدمة في هذه الطائرات المنسوخة بشكل غير قانوني في أوكرانيا.
وفي هذا السياق، تمكنت الصين من تزويد مقاتلات “جي- 11بي” برادار أنتجه مصنع “نوفاتور” في أوكرانيا.
لكن الأمر الأكثر قلقا كان هو استحوذا الصين على الشركات الدفاعية الأوكرانية العملاقة، مستفيدة من تجاهل العالم لقدرات كييف الإنتاجية على مدار سنوات.
وهذا يعني أنه في حال حدوث نزاع وتعرض المنشآت الصناعية العسكرية إلى ضربات، فذلك مشكلة لصناعة الأسلحة الصينية.
وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي أنه في حال لم يجد الغرب بديلا يتعامل مع الصناعة العسكرية الأوكرانية، فستنتهي الخبرات التكنولوجية هناك في أيدي الصينيين.
المصدر: وكالات
