عقدت لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية اجتماعا، اليوم الخميس، برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي٬ وبحضور ممثلي كافة الجهات التي شملها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تعديل القانون ٧٠ المنظم لعمل الجمعيات الأهلية.
وقال بيان صادر عن وزارة التضامن، إنه تم خلال الاجتماع استعراض سير العمل داخل اللجنة والاطلاع علي المقترحات المقدمة من كافة الجهات الممثلة في اللجنة ومناقشة تشكيل لجنة الصياغة التي ستقوم بوضع مسودة مشروع تعديلات القانون تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.
وحضر اجتماع اللجنه الدكتور عبدالحميد ابراهيم ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعرض خلال الاجتماع رؤية الهيئه فيما يجب تضمينه من اقتراحات فى تعديل القانون اتصالا بقانون التمويل الاصغر فى ظل عمل حوالى 900 جمعية أهلية بنشاط التمويل متناهى الصغر ونجاحها فى تقديم تمويل تخطى 17 مليار جنيه للمستفيدين ونقل للجنة مطالبات الجمعيات الاهلية العاملة فى الانشطة المالية غير المصرفيه بضرورة بالسماح لها بأنشاء شركات وانشاء صناديق خيرية لضمان استدامة تمويل انشطتها .
وبحسب البيان، فقد تم، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة صياغة المسودة النهائية للتعديلات المقترحة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن .
وصرحت الوزيرة غادة والي أن اللجنة سيكون لديها مشروع مسودة تراعى المقترحات المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تشكيل اللجنة والجمعيات الأهلية التي شاركت في الحوار المجتمعي حول القانون٬ والتي بلغ عددها ١١٦٤ جمعية تمثل كافة المحافظات المصرية ٬ وكذلك تسترشد بالتجارب الدولية وما أمدتنا به وزارة الخارجية من مقترحات بعد الاطلاع على تجارب دول العالم المختلفة كما ستتضمن المسودة مقترحات ومخرجات جلسة الحوار التي شارك فيها عدد من الشباب والتي نظمتها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب,وكذلك الحوار مع المنظمات الاولية العامله فى مصر .
واضافت الوزيرة انه بمجرد انتهاء لجنة الصياغه من اعداد المسودة النهائية للتعديلات المقترح ادخالها على القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الاهلية سيتم ارسالها لمجلس الوزراء والوزارات المختلفه لابداء الرأى فيها تمهيدا للدفع بها الى مجلس النواب لتكمل مسارها التشريعى.
المصدر: بيان من التضامن
