أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، أن الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد قد تبدأ الخميس، منوهاً إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تضم سياسيين وتكنوقراط.
كما لفت في حوار مع إعلاميين لبنانيين جرى في القصر الجمهوري في بعبدا، أمس الثلاثاء، إلى أنه تم دعوة المتظاهرين للحوار دون تلقي جواب منهم، وقال إن مطالبهم قد سُمعت، محذراً من “نكبة” إذا ظلوا في الشوارع.
وأضاف عون أن مطالب الشعب محقة، ولذلك تجاوب الرئيس معهم ودعاهم للحوار.
إلا أنه أكد على أنه لا أحد يستطيع وضع فيتو على مشاركة جبران باسيل في الحكومة.
من جهة أخرى، لفت عون إلى أنه يجب العمل على برنامج من 3 نقاط لبناء الدولة، وهي: مكافحة الفساد، تحسين الوضع الاقتصادي، والتأسيس للدولة المدنية.
وأشار إلى أن لبنان اليوم بحاجة لحكم منسجم من أجل وضع خطة للتنفيذ، وعليه مكافحة الفساد، منوهاً إلى أنه في لبنان أشخاص لديهم الكفاءة للنهوض به.
يذكر أن المواقف كانت على حالها في شأن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان قبل حديث الرئيس عون الثلاثاء، بين رافض لاستنساخ تجربة الحكومة السابقة السياسية والاستجابة لمطالب المنتفضين في الشارع بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلّة، وبين مصرّ على حكومة تكنوسياسية تجمع بين الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة ووزراء مستقلّين من ذوي الاختصاص، لأن المشاورات -قبل حديث الرئيس عون- كانت تدور في حلقة مُفرغة في ظل تعنّت “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” برفض تشكيل حكومة بمستوى مطالب الشارع، فهما يريدان “استنساخ” تجربة الحكومة المُستقيلة ولو بتجميل طفيف، عن طريق الإبقاء على سياسة المحاصصة وتوزيع المغانم، بينما يتمسك الرئيس سعد الحريري بتركيبة تكنوقراط بامتياز بعيدة من السياسيين، ولا يتمسك برئاسة الحكومة.
أما التيار الوطني الحر، فيطرح حكومة خالية من الأسماء النافرة تضم شخصيات من ذوي الاختصاص، لكن بشرط أن تسمّيهم القوى السياسية، إلى أن أعلن عون اليوم أن الحكومة المقبلة يجب أن تضم سياسيين وتكنوقراط.
فيما يريد الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، حكومة شبيهة بالحالية، تجمع بين سياسيين وشخصيات تكنوقراط، لأن برأيهما لا يجوز القفز فوق التوازنات القائمة في مجلس النواب. الانصياع لمطالب الشارع وأشارت الأوساط إلى “أن الرئيس الحريري مع الحزب “التقدمي الاشتراكي” الذي يرأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط و”القوات اللبنانية” برئاسة سمير جعجع يشددون على ضرورة “الانصياع” لمطالب الناس وعدم تجاهلها بالذهاب نحو تشكيل حكومة مستقلّة، تضم أخصائيين لا يمثّلون القوى السياسية تكون مهمتها معالجة الوضع الاقتصادي السيّئ”.
بدوره، دعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة السلطات اللبنانية، الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة جديدة سريعاً تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مضيفاً أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية.
وقال يان كوبيش، المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في بيان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون: “الوضع المالي والاقتصادي حرج. الحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته”.
إلى ذلك حث كوبيش السلطات على أن تعطي الأولوية للاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك اتخاذ إجراءات لإعطاء الشعب اللبناني الثقة وحماية مدخراته.
المصدر: وكالات
