أثارت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد اجتماع استثنائي عُقِد في العاصمة المصرية القاهرة الكثير من الأسئلة حول تداعيات هذه الخطوة على الوضع السوري داخلياً من جهة، وحول مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم لا سيما من دول الجوار من جهة ثانية.
لاشك أن “قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يبدو قراراً معنوياً يمنح الدول الراغبة بإعادة اللاجئين إلى بلدهم تشجيعاً إضافياً مثل لبنان، وكذلك تركيا التي بدا فيها اللاجئ السوري كلمة سر الانتخابات المقبلة، وهو أمر ربما يتكرر في الأردن رغم رفض بعض العواصم الأوروبية والمنظمات الإنسانية التي تعنى بشؤون اللاجئين إعادتهم”.
و تعتبر هذه العودة ستشجع العديد من الدول على إعادة اللاجئين، مثل لبنان الذي بدأ بالفعل بإعادتهم ولو بأعدادٍ قليلة قبل هذا القرار الذي صدر يوم أمس، وهذا الأمر سيشجع تركيا أيضاً، خاصة أن كلا المرشحين الرئاسيين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليشتدار أوغلو تعهّدا بذلك”.
إلا أن مسألة إعادة عضوية دمشق تبدو خالية من المنح المالية السخية و من الممكن ان تنحصر التداعيات الاقتصادية لهذا القرار على إرسال المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية إلى سوريا، لاسيما أنها لا تبدو بيئة آمنة للاستثمار بالنسبة للعديد من الدول العربية وعلى وجه الخصوص الخليجية منها، وبالتالي هذه العودة تمّت بهدف تصفير المشاكل”.
أما عن الموقف الأميركي فإن الولايات المتّحدة ترفض تطبيع العلاقات مع سوريا ورئيسها الحالي بشار الأسد، في ظل عدم وجود عملية انتقال سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة، لكن اليوم هناك أصوات تخرج من واشنطن وتقول إن سياسة فرض العقوبات لم تغيّر شيئاً، لذا يجب إيجاد حلول بديلة، ولهذا ربما تكون عودة العلاقات العربية مع دمشق بمثابة وسيط بينها وبين واشنطن في المرحلة المقبلة كبداية لتخفيف وطأة العقوبات مقابل شروط جديدة”.
و جدير بالذكر ان الدول العربية التي تعاني من مسألة اللاجئين، تستطيع إعادتهم بعد هذا القرار بالتوافق مع الحكومة السورية، وكذلك الأمر يمكن للدول العربية التي تواجه مشكلة تهريب المخدرات والإرهاب أن تنسّق مع دمشق وتتعاون معها لإيجاد حلول لهذه الملفات. وهناك أيضاً مسائل أخرى تتعلق بإعادة الإعمار”.
يشار إلى أن وزراء الخارجية العرب كانوا تبنّوا خلال اجتماعهم الاستثنائي، أمس الأحد في القاهرة، قراراً باستعادة سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية، عقب تعليق عضويتها لنحو 12 سنة.
ومن المحتمل أن يمهّد هذا القرار إلى مشاركة الأسد في القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في التاسع عشر من شهر مايو الجاري.
المصدر : وكالات
