قال مندوبون خليجيون لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن من المرجح أن تبقي المنظمة على إنتاجها النفطي دون تغيير وتدافع عن حصتها في السوق هذا العام بعد توصل إيران لاتفاق نووي مع القوى الكبرى نظرا لأن العودة الكاملة للخام الإيراني إلى السوق لن تأتي سريعا.
غير أن 2016 سيكون عاما صعبا على المنظمة حيث من المتوقع أن يتم فيه تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على إيران بما يسمح لها بزيادة إنتاجها وصادراتها من النفط.
صحيح أن إصرار طهران على استعادة وضعها كثاني أكبر منتج في أوبك بعد توصلها للاتفاق يوم الثلاثاء سيشعل منافسات جديدة داخل المنظمة إلا أن السعودية وحلفاءها الخليجيين في أوبك يراهنون على أن ارتفاع الطلب في العام المقبل قد يساعد السوق على امتصاص الكميات الإضافية.
وتشك السعودية وحلفاؤها في أن عودة إيران ستفرض تحديا خطيرا على حصتهم في السوق أو ستجبر أوبك على الاستجابة لطلب طهران بإفساح مجال لها في السوق على الأقل في الوقت الحالي.
وقال مندوب خليجي كبير لدى أوبك لرويترز “إذا تباطأ الإنتاج من خارج أوبك كالمتوقع وفي نفس الوقت واصل الطلب نموه في العام المقبل على افتراض عدم ارتفاع (إنتاج) العراق كثيرا وعدم عودة ليبيا فإن السوق ستستوعب النفط الإيراني.”
وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب العالمي على النفط 1.34 مليون برميل يوميا في 2016 من نمو قدره 1.28 مليون برميل يوميا هذا العام.
وفرضت عقوبات غربية على إيران في 2012 بسبب برنامجها النووي أفقدتها إيرادات نفطية بمليارات الدولارات وحصتها السوقية في أوبك – والتي ذهب معظمها إلى السعودية خصمها السياسي الرئيسي في المنطقة والعراق المجاور لها.
وحذر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه منظمة أوبك في آخر اجتماعاتها في يونيو حزيران من أن إنتاج بلاده من النفط قد يزيد بما يصل إلى مليون برميل يوميا في غضون ستة إلى سبعة أشهر من تخفيف العقوبات.
المصدر:رويترز
