عقد أول اجتماع بين المجلس العسكرى وممثلي القوى السياسية لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية بالسودان
قال المجلس العسكري في السودان وقوى تحالف “الحرية والتغيير”، السبت، إن الأجواء كانت إيجابية خلال اجتماع الطرفين، الذي ناقش ترتيبات المرحلة الانتقالية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك للطرفين عقب الاجتماع، قال المتحدث باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي إن “أجواء المفاوضات سادتها روح عالية جدا وشفافية كبيرة، حيث تم التأكيد على المسؤولية المشتركة وإعلاء قيمة الوطن”.
وأضاف أن “المباحثات ستستمر في مساء اليوم، ومتفائلون كثيرا بالوصول إلى نتيجة نهائية وإعلانها إلى الشعب السوداني في أقرب وقت ممكن”.
ومن جانبه، قال متحدث باسم ممثلي قوى الحرية والتغيير الذين شاركوا في الاجتماع، إن “النقاش خلال الاجتماع سار بشكل إيجابي ومثمر، مما شجعنا على استمرار الجلسات في مساء اليوم”.
وأعرب عن تفاؤله في الوصول إلى نتائج مرضية للشعب السوداني، خلال وقت قريب، في حال سارت المفاوضات بنفس السرعة.
وتشكلت اللجنة التي التئمت اليوم من كلا الطرفين، بناءً على قرار سابق بني على مخرجات الاجتماع الذي عقد الأربعاء، وأوصى بتشكيل لجنة لبحث القضايا الخلافية.
وكان المجلس العسكري ذكر في بيان سابق، السبت، إنه بدأ اجتماعا في القصر الجمهوري بالخرطوم مع ممثلي قوى الحرية والتغيير “للتشاور بشأن الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية”.
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد، شهد إعلان قوى “الحرية والتغيير” التي شاركت في الاحتجاجات على حكم البشير، تشكيل وفدا للتفاوض بشأن المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكري.
ويتكون الوفد من 15 عضوا من بينهم 3 يمثلون الحركات المسلحة في البلاد.
وفي المقابل، أعلن المجلس العسكري أنه استكمل دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية في البلاد بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.
ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم للأسبوع الثالث علي التوالي، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بتسريع نقل السلطة إلى حكومة مدنية.
وفي وقت سابق، أعلن تجمع “المهنيين السودانيين” أنه حصل على تعهد من الجيش بعدم فض الاعتصام في الخرطوم بالقوة.
ويريد المحتجون في السودان، الذين تمثلها قوى إعلان “الحرية والتغيير” تطبيق 6 مطالب هي: تصفية النظام السابق وتشكيل حكومة مدنية وهيئة تشريعية ومجلس رئاسي مدني ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي.
ويتركز الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية حول المدة المطلوبة للتحول إلى حكم مدني، بعد أن عزل الجيش البشير من الرئاسة في 11 أبريل الجاري.
