قال النائب عن الكتلة الوطنية التونسية العياشي زمال اليوم الخميس، إن 90 نائباً بمجلس نواب الشعب المعطل وقعوا على بيان لاستنئاف أعمال البرلمان بداية من أول أكتوبر.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قرر تمديد تعليق عمل البرلمان وفرض إجراءات استثنائية جديدة تسمح له بالاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بأنها “إلغاء للدستور”.
وذكرت مصادر المحلية أن الموقعين على البيان عبروا من خلاله على رفضهم للأمر الرئاسي الصادر في 25 يوليو الماضي بتجميد عمل مجلس النواب ودعوا لانعقاد البرلمان بداية من الجمعة.
وقال زمال إن 20 نائباً إضافيين يستعدون للتوقيع على البيان بعدما أعلنوا بدورهم عن رفضهم للاجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو الماضي و22 سبتمبر الجاري واعتبروها “انقلاباً صريحاً وكامل الأركان ضد الشرعية الدستورية وضد المسار الديمقراطي”.
وأضاف زمال أن المجموعة التي تستعد للتوقيع، وصفت جميع الإجراءات الاستثنائية بأنها “باطلة وليست إلا تأسيساً لحكم فردي دكتاتوري”، كما دعوا الرئيس التونسي إلى “التراجع عنها والعودة الى الدستور طبقا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسياً ومجتمعياً”.
واعتبر أن كل الإجراءات والتدابير الاستثنائية “لا يترتب عنها أي أثر قانوني” على البرلمان، مشدداً على أن الدستور هو “مرجعية النواب الذين صاغوا البيان والذين وقعوا عليه”.
وقال زمال: “الجمعة سنذهب إلى مجلس نواب الشعب ونرجو أن نجد الأبواب مفتوحة حتى نستأنف العمل ويكون أول مهامنا هي المصادقة على الحكومة”.
وأضاف “كنا في عطلة برلمانية وسنستأنف عملنا أول أكتوبر، ونتمنى أن نتوصل إلى أرضية مشتركة مع رئيس الجمهورية، حتى نستأنف عملنا والعودة إلى الشرعية وعدم الحياد على المسار الديمقراطي، وتجنيب بلادنا المخاطر والذهاب إلى المجهول الذي يمكن أن تكون عواقبه وخيمة”.
وحذر رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان حسونة الناصفي، من أن الدعوات لعودة البرلمان المجمد “قد يأخذ البلاد إلى صراعات وتفرقة وفتنة”.
وقال الناصفي “الحديث عن إمكانية استئناف البرلمان لنشاطه في بداية شهر أكتوبر يدخل في إطار تصعيد الأزمة في البلاد، رغم حرصنا على العودة إلى دولة القانون والمؤسسات واحترام الشرعية والدستور والتفكير في المشاكل الحقيقية التي تعيشها تونس”.
وأضاف “أعتقد أن هذا الموقف لا يمكن أن يكون حلاً لأن الحل في تونس لا يمكن أن يكون إلا عبر الحوار والتعقل وأن يقوم الجميع بمراجعات بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية”.
وأشار الناصفي إلى أنه “ضد كل الحلول الصدامية”، مؤكداً أنه يفضل “الحلول العقلانية والمسؤولة والتي تحترم الشرعية الدستورية”.
وكلف الرئيس التونسي الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل حكومة عملاً بأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي علّق بموجبها عمل البرلمان والحكومة، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على “فيسبوك”.
وقال الرئيس سعيد في خطاب، إن “تكليف امرأة برئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية”، مضيفاً: “سنعمل معاً في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى التي عمت الدولة في عديد المؤسسات”، مشيراً إلى أن هناك من يعملون على “إسقاط الدولة”.
وتابع: “نتحمل اليوم مسؤولية تاريخية”، مطالباً باقتراح أعضاء الحكومة في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، والعمل “بسرعة”، بعد “إضاعة الكثير من الوقت”، على حد قوله.
وشدد على أن الفريق الحكومي المقترح ينبغي أن يكون “متجانساً ويعمل أولاً على مقاومة الفساد”، إضافة إلى “الاستجابة لمطالب التونسيين في حقوقهم الطبيعية في التعليم والصحة والنقل والحياة الكريمة”. وقال الرئيس التونسي: “سنعمل على ذلك بلا هوادة.. سنعمل في ظل القانون واحترام نصوصه”.
الجدير بالذكر ان نجلاء بودن رمضان من مواليد 1958، وهي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، مختصة في علوم الجيولوجيا، وتشغل حالياً خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر : وكالات
