قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، يتضمن علامات مضئية ستنعكس بشكل ايجابي على عمل واحدة من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة الفساد.
وأضاف رئيس المجلس، في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، أن التشريع الجديد يتفق مع المواد المستحدثة في الدستور في شأن هيئة الرقابة الإدارية والذي يضمن لها الاستقلال الفني والمالي والإداري.
وقال رئيس المجلس “عندما نتكلم عن هيئة الرقابة الإدارية نتكلم مباشرة في مكافحة الفساد، إذ أن مصر وقعت على اتفاقيتين إحداهما دولية وعربية لمكافحة الفساد”.
وأضاف: علينا العمل بجد من أجل مناقشة هذا القانون لإنجازه، إذ أنه من المشروعات الواضحة في صياغتها، وأتمنى أن يخرج القانون بذات الجدية التي يعمل بها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
وتابع: إن مؤشر الفساد كان مؤلم خلال الفترة الماضية، لكن بوجود هذه الهيئة استطاعت مصر أن تحسن من هذا المؤشر في مكافحة الفساد ولايزال الطريق طويلا.
وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، النائب بهاء أبو شقة، إنني اتقدم للمجلس بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والقوي العاملة والخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
وأوضح أن المشروع ألحقت به عده تعديلات غير أن التطبيق العملي لأحكامة كشف عن بعض أوجه القصور سواء فيما يتعلق بشئون الأعضاء والعاملين أو فيما يتعلق باختصاصات الهيئة ومدي تطورها وتوافقها مع المعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد المنضمة إليها جمهورية مصر العربية.
ومن جانبه، دعا رئيس ائتلاف دعم مصر “الأغلبية”، النائب محمد زكي السويدي، إلي دعم جهاز الرقابة الإدارية الذى يعمل وفقا لأحدث الأساليب الفنية في مكافحة الفساد، لافتا إلي أهمية نظام المعاشات، للعاملين في الجهاز لتأمينهم بعد أنهاء مهامهم، معلناً موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون.
وأكد النائب كمال أحمد، أهمية وضع استراتيجية لمكافحة الفساد، مشيراً إلي أن الجهاز كشف عن قضايا كبيرة خلال الفترات الماضية إلا أنه تعرض لتقليص دوره، لافتاً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم مكافحة الفساد وليس عليه فواتير لأحد.
ودعا إلي تحصين هيئة الرقابة الإدارية ورجالها خلال أداء عملهم وتأمين دخولهم في الخدمة وعقب إحالتهم للمعاش لكي يقوموا بمهامهم علي الوجة الأكمل، مؤكداً موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون.
المصدر : أ ش أ
