قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد المصري نجح في جذب أكثر من 120 مليار دولار، تم ضخها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016.
وأضاف عامر- في تصريحات على هامش اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ اليوم- أنه لولا توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ما كان لمصر أن تحصل على مثل هذه الأموال، بعد أن كانت عملية جذب أموال من الخارج باتت شبه مستحيلة ،مع عزوف المستثمرين الأجانب وفقدانهم الثقة حتى في إقراض الدولة المصرية.
وأشار عامر إلى أننا من توجهنا إلى صندوق النقد الدولي ببرنامج إصلاح اقتصادي وطني شامل ،ونحن من حددنا مدته ،وطلبنا دعم الصندوق لاستعادة ثقة مجتمع الاستثمار والمال الدولي.
وأوضح أنه لولا تلك التدفقات التي دخلت مصر بعد توقيع الاتفاق لكان الوضع الاقتصادي الداخلي في أسوء وضع يمكن أن يكون عليه ، وما وجد المواطن الدواء أو البنزين أو الغاز التي تعمل به محطات الطاقة ،وما كانت مصر شهدت تنفيذ أي من المشروعات التي شهدتها بعد ذلك من محطات طاقة ، وطرق ، ومدن جديدة ،ومزارع سمكية ، وغيرها.
وحول قول البعض بأن الاحتياطي النقدي أغلبه من الديون ، أوضح محافظ البنك المركزي أن الاحتياطي تكون من إيرادات الدولة من النقد الأجنبي مثل قناة السويس والسياحة والتصدير ، ويجب ألا نغفل أيضا حجم الإنفاق الكبير الذي تم توجيهه للمشروعات القومية ، وعمليات استيراد الغذاء والدواء والغاز،وغيرها من السلع الأساسية التي تخص المواطن.
وقال إن مصر تستهلك شهريا مواد بترولية بقيمة 800 مليون دولار ، كما وصلت فاتورة الاستيراد السنوية إلى أكثر من 85 مليار دولار ، ولم يكن هناك ما يقابلها من إيرادات من النقد الأجنبي للدولة ،وهو ما جعل قرار تحرير سعر الصرف قرارا حتميا .
وأكد عامر أنه تم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بعد استنفاد جميع البدائل ، ولم يكن هناك حل آخر ، حيث كانت جميع الطرق مسدودة ،والآن وبعد أقل من عامين بات وضع الاقتصاد أفضل .
ونوه عامر بأن مصر نجحت في جمع أكثر من 38 مليار دولار استثمارات أجنبية منها 13 مليار دولار من سوق السندات الدولية بالإضافة إلى أذون الخزانة وسوق المال.
وأكد عامر أن ارتفاع حجم الديون أمر غير مقلق بالمرة لأن أغلبها ديون طويلة الآجل لسنوات تزيد عن 30 عاما، كاشفا عن أنه سيتم تجديد القرض الصيني بقيمة 7ر2 مليار دولار في ديسمبر المقبل ، كما تم تجديد قروض وودائع من الإمارات والسعودية والكويت بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، وتم الاتفاق على تجديد جزء منها والباقي جاري التفاوض بشأنه .
وقال إن تكلفة الدين الخارجي ليست ضخمة وفضلنا جمع أكبر قد ممكن من الأموال من الأسواق الدولية ،كتأمين للاقتصاد المصري ضد الأزمات التي تحدث في الأسواق العالمية من حين لآخر.
وحول سعر الدولار أوضح عامر أن سوق الصرف يخضع للعرض والطلب ولا يتم التدخل فيه ، وبالنسبة لأسعار الفائدة قال عامر إنه رغم قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 7% إلا أنها تبقى متدنية مقارنة بالنسب التي قامت برفعها الدول الأخرى مثل الأرجنتين والتي وصلت فيها الفائدة إلى 40%.
وأكد عامر رضاه التام عن ما تم إنجازه من عمل على صعيد السياسة النقدية ، والأهداف التي تحققت .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
