أعلن صندوق النقد الدولى إنه توصل إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الخامسة والسادسة فى إطار برنامج التسهيل الممدد.
وأعلن الصندوق ان فريق عمله توصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج “التسهيل الممدد” (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار “برنامج الصمود والاستدامة” (RSF)، ما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.
وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، في بيان، إن “جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، إذ يُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. وتم تحقيق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايد”.
وأضاف بيان هولار إن النشاط الاقتصاد المصرى سجل نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام السابق. وأشار إلى أن “التعافي واسع النطاق كان مدعوماً بأداء قوي في التصنيع غير النفطي، والنقل، والقطاع المالي، والسياحة”.
وأثنى صندوق النقد على الأداء المالي للاقتصاد المصرى من خلال تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، وقال إن ذلك كان مدفوعاً بأداء قوي للإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 36% بفضل إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الطوعي، وتبسيط الإعفاءات.
وعلى مستوى السياسة النقدية، يرى صندوق النقد أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب ودعا إلى الاستمرار في النهج الحذر لترسيخ كامل للضغوط الانكماشية. من المرتقب أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع لها وسط توقعات السوق بخفض في مصر 100 نقطة.
وتوصلت مصر في مارس 2024، إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، وقد صرف الصندوق 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.
