قال صندوق النقد الدولي، إن السوق المصري كان الأكثر تأثرا “من ضمن أسواق الشرق الأوسط” بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي.
وأضاف الصندوق، في تقرير أطلقه اليوم، أنه على الرغم من اتسام الروابط الاقتصادية والثنائية بين دول الشرق الأوسط والمملكة المتحدة بأنها محدودة، إلا أن مصر تعتبر استثناءً في مدى تأثرها وفقا لأسباب عدة.
ومن ضمن أسباب زيادة حدة تأثر مصر بالقرار الإنجليزي، هو اعتماد بعض البنوك في مصر على الاقتراض من أسواق الجملة في المملكة المتحدة، الأمر الذي يمكن أن يثير مشكلة في حالة زيادة تكاليف التمويل بصورة حادة، وفقا للصندوق.
وانخفضت البورصة المصرية بحوالي 5% عقب قرار البريكست، وهو الانخفاض الأكبر في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
وأضاف التقرير أنه يمكن أن تؤدي الزيادة الحادة في تجنب المخاطر عالميا، المرتبطة بقرار البريكست، إلى رفع تكاليف التمويل الخارجي لبلدان ومصارف المنطقة، في إشارة إلى البلدان التي تكون مراكز ماليتها العامة ضعيفة “مثل مصر”، أو تلك التي يُتوقع أن تلجأ إلى الأسواق الدولية في الشهور القادمة لتمويل عجز موازنتها “مثل مصر”، بحسب أصوات مصرية.
ولم تكن مصر الدولة الوحيدة المستثناة من ضعف العلاقات مع إنجلترا، ولكنها كانت الدولة الوحيدة التي اختارها صندوق النقد كمثال لضعف المالية العامة، واعتماد بعض بنوكها على الاقتراض من أسواق الجملة في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تلجأ إلى الأسواق الدولية لتمويل عجز موازنتها.
كان عمرو الجارحي، وزير المالية، قال منذ يومين إن مصر ستصدر سندات دولية في النصف الثاني من نوفمبر أو الأسبوع الأول من ديسمبر.
وكانت مصر طلبت في أغسطس من جيه بي مورجان وسيتي بنك وبي ان بي باريبا وناتكسيس ترتيب طرح سنداتها الدولية. وفي وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة على إصدار سندات دولية بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.
المصدر: وكالات
