كشف ضحايا الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية عن أن قوات خفر السواحل الليبي المدعومة من القوات البريطانية تتلقى رشاوى من أجل الإفراج عن المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين لديها.
وبحسب ما نقلته صحيفة الإندبندت البريطانية عن الضحايا، فإن قوات خفر السواحل الليبية تستخدم سلطتها لتحقيق مكاسب مادية، حيث تقوم باحتجاز المهاجرين على متن قوارب الهجرة المتجهة إلى أوروبا ولا تفرج عنهم إلا بعد دفع رشاوى مالية.
وسجلت منظمة هيومن رايتس ووتش شهادات عدد من المهاجرين بعد الإفراج عنهم مشيرة إلى أن ذلك من شأنه الإسهام في تفاقم أزمة اللاجئين، محذرة الدول التي تدعم خفر السواحل بالتدريب والسلاح من الانتهاكات التي ترتكبها قوات خفر السواحل الليبية.
ويقول ستيفان، يبلغ من العمر 30 عامًا، من الكاميرون، إنه تعرض للضرب والسرقة من قبل أفراد ينتمون إلى قوات نظامية، بينما كانوا يحاولون الهجرة إلى السواحل الإيطالية وذلك في يوليو الماضي.
وكان من المفترض أن يتم ترحيل ستيفان إلى بلاده، إلا أنه تلقى عرضا غير متوقع، حيث عرض عليه المسؤولين أن يدفع لهم 140 دولار أمريكي، ونفس المبلغ عن كل محتجز مقابل تحريرهم، وبالفعل تم تحريره ومعه 56 آخرين بعد أن دفعوا المبالغ المطلوبة.
وعل الرغم من الأدلة الدامغة بارتكاب قوات خفر السواحل لانتهاكات في حق المهاجرين، فإن وزار الدفاع البريطانية دخلت في الجولة الثالثة من التدريبات المشتركة مع قوات خفر السواحل في أكتوبر 2016، والتي شارك فيها 60 عنصرا من خفر السواحل الليبي.
ويقول ستيف فالدير سيموندز، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية إن القصة التي رواها ستيفان تعد دليلا واضحا على أن المهاجرين يمرون من قوات خفر السواحل إلى مراكز الاحتجاز حيث يتم تسليمهم إلى مهربين آخرين.
وطبقًا للمنظمة الدولية للمهاجرين فإن هناك ما بين 700 ألف -مليون مهاجرًا في ليبيا، من بينهم ما يتراوح بين 5 آلآف إلى 6 آلآف رهن الاحتجاز.
في السياق ذاته، أكد أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب الليبي، في اتصال هاتفي مع احدى الفضائيات أمس الأربعاء، أن الحدود الليبية تقارب الـ2000 كيلو متر على ساحل المتوسط، وهى مسافة كبيرة يسهل إختراقها في حالات الإستقرار، فما بالك في ظل غياب كامل لسيطرة الدولة الليبية.
وأضاف بعيرة، هناك كلام كثير عن الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوربا وتحدث عنها العالم والأمم المتحدة، كما حظيت أماكن احتجاز المقبوض عليهم من وسط البحر المتوسط باهتمام دولي كبير، ووصف البعض تلك الأماكن بأنها غير آدمية، وبالقطع تزداد الأوضاع سوء مع غياب الدولة ودورها.
وأوضح، أن الوضع الاقتصادي والفساد الإداري قد يكون أحد الاسباب الرئيسية لتفاقم تلك المشكلة من الرشوة والمحسوبية، ومن السهل جدا أن يتم شراء هؤلاء الناس المشرفين على تلك المراكز”مراكز الاحتجاز”، لكنه نفى أن يكون لديه معلومات مؤكدة بشأن مسألة الرشاوى، إلا أن شيء جائز في ظل تلك الأوضاع والفوضى الحالية.
المصدر:وكالات
