أكدت حكومة الخرطوم التزامها بالعفو العام عن حاملي السلاح في جنوب كردفان وإسقاط الدعاوى الجنائية ضد المتمردين والخارجين عن القانون ودمجهم في المجتمع.
ودعا البرلمان السوداني- وفقا لصحيفة “اليوم التالي” الصادرة بالخرطوم صباح اليوم – من خلال مبادرة تضمنت الدعوة لكل حملة السلاح خروجا على سلطان الدولة لإلقاء السلاح والعودة لحضن الوطن وإقناع حملة السلاح بالعودة مع التزام الدولة بضمان العفو العام لمن يلقي السلاح ويعود للسلام، وإسقاط كل الدعاوى الجنائية ضدهم وتكريس الاتصالات بالداخل والخارج مع متمردي جنوب كردفان لتحقيق السلام وعودتهم.
وأطلقت مبادرة الهيئة التشريعية نداء لكل أبناء الشعب السوداني لاستقبال العائدين من الحرب ومطالبة الدولة والمجتمع بتوفير إمكانيات لأعمار وتأهيل القرى، وكونت الهيئة التشريعية لجنة طارئة لمراقبة ومتابعة سير المبادرة ومخاطبة الجهات الرسمية والشعبية، كما استعجلت الهيئة التشريعية رئاسة الجمهورية السودانية في إنشاء المجلس الأعلى للسلام التي طرحها الرئيس البشير أمام الهيئة، والإسراع كذلك في إنشاء صندوق تنمية جنوب كردفان، وإلزام المالية بتوفير المبالغ المخصصة له.
المصدر: الوكالات
