الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية رصدها الكاتب سرى القدوة بصحيفة الدستور الأردنية وكتب تحت عنوان “مواقف إسرائيلية متطرفة تدعو لضم الضفة الغربية” ..
حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على مخطط خطير للغاية وتسعى في المرحلة المقبلة لضم الضفة الغربية والدعوات الصادرة عن عدد من وزراء وأعضاء كنيست الاحتلال، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تندرج ضمن أهداف حكومة اليمين الاستعماري، وتمثل تطورا بالغ الخطورة وتوجها عدوانيا، وما صدر من دعوات وتصريحات عن وزير العدل الإسرائيلي والتي تطالب بضم الضفة الغربية تشكل استغلالا للظروف الحالية وتشكل سابقة غير مسئولة وتحمل توجهات خطيرة كونها صادرة عن مسؤول في حكومة الاحتلال وتعكس توجها رسميا لضم الضفة الغربية .
باتت حكومة الاحتلال تعيش في مستنقع متطرف مستغلة فرض قوتها التي تضرب بعرض الحائط بأي قوانين دولية أو حتى قواعد أخلاقية، وأن نهج الغطرسة سيؤدي إلى دوامة لا تنتهي من العنف وهذه السياسة ليست سوى محاولة مكشوفة لتصعيد الصراع، وتصدير الأزمات السياسية الداخلية التي تواجهها حكومة الاحتلال، من خلال سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الوقائع بالقوة، وتمثل تلك الدعوات العنصرية الاستعمارية تصعيدا خطيرا وتحديا للمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ونسفا لكل الجهود المبذولة الهادفة للتهدئة وتحقيق الاستقرار في المنطقة المشتعلة بفعل العدوان الإسرائيلي، وتكشف بوضوح نوايا ومشاريع الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية وفرض أمر واقع جديد يتجاوز الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة .
التكتل اليميني المتطرف وحكومة الاحتلال تستخدمان سياسة الضم لمنع إقامة الدولة الفلسطينية وتصفية الوجود الفلسطيني حيث يتم ترويج سياستهما القائمة على الاستعمار الاستيطاني والضم وتهويد الأرض الفلسطينية على المستوى الدولي بهدف تغطية هذه الإجراءات غير القانونية، وعدم تحملهما المسئولية، وأن هذه السياسة سوف تفاقم الصراع وتزيد من خطورة الوضع وتدفع نحو الانفجار الشامل، نتيجة تغييب الحلول السياسية واستبدالها بالعدوان والتوسع والاستعمار ولن تضفي عليها أي شرعية قانونية .
ضم الضفة الغربية المحتلة هو أحد أهداف اليمين المتطرف في إسرائيل وأن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة، وأن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلا عن مواقف دول العالم كله، والحديث عن ضمها لا يعدو أن يكون نوعا من البلطجة السياسية والانقلاب على كافة القيم والأعراف الدولية .
يجب على الإدارة الأمريكية إجبار دولة الاحتلال على الاستجابة للجهود الرامية لتحقيق وقف شامل للعدوان ليشمل جميع الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية بضرورة وقف الحرب في قطاع غزة يجب أن يرافقها موقف حازم وقوي وفعلي لوقف العدوان على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .
لا بد من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، التحرك العاجل وأهمية اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات رادعة تجاه التوجه الإسرائيلي الخطير الذي لا يستهدف فقط الأرض الفلسطينية، بل ينسف أيضا أي إمكانية لإحياء عملية السلام، وعلى المجتمع الدولي الذي أكد مرارا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ومحاسبة الاحتلال على ممارساته العدوانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
المصدر : صحيفة الدستور الأردنية
