صرح سامح شكرى وزير الخارجية بأنه لا يمكن أن يتناول موضوع ترسيم الحدود البحرية مع السعودية لأن الملف فى الوقت الحالى منظور أمام القضاء .
واضاف شكرى أنه لا يمكن ايضا أن يعقب على الحكم الذى صدر مؤخرا انتظارا للنظر فى الطعن فى هذا الحكم.
جاء ذلك ردا حول تعليقه على الموقف بشأن ترسيم الحدود بين البلدين وذلك خلال مأدبة الافطار التى أقامها اليوم لرؤساء تحرير الصحف ووكالة أنباء الشرق الاوسط .
وقال وزير الخارجية إن الدولة تسير مع ذلك فى هذا الاطار بشفافية تامة مشيرا الى أن مؤسسات الدولة نظرت بالتمحيص والبحث الدقيق لتحقيق المصلحة العامة فى هذا الملف .
واضاف أن الدولة قامت منذ اعلان أن ترسيم الحدود البحرية بتوفير كافة الوثائق التى استندت عليها السلطة التنفيذية للتوقيع على هذه الاتفاقية ، وأكد أنه من حق الرأى العام والمؤسسات الممثلة له أن تحصل على كل المستندات التى استندت اليها السلطة التنفيذية لكى توقع على هذه الاتفاقية.
ووصف شكرى المناخ الذى تجرى فيه مسألة ترسيم الحدود بأنه “مناخ صحى” مشددا على ان الدولة لديها كافة المستندات والأرضية السليمة باعتبار القرار الذى اتخذته بتوقيع الاتفاقية ترسيم الحدود بأنه ” قرار سليم” .
وحول ما اذا كان تناول ملف ترسيم الحدود على صعيد الرأى العام قد أضر بالعلاقات المصرية السعودية قال وزير الخارجية إن العلاقات المصرية السعودية “طيبة ومستقرة ” ، والتنسيق دائم ومستمر، ونتحدث بشكل مستمر ويومى عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولم يوثر هذا الملف على الاطلاق على العلاقات أو على التحديات التى تواجه البلدين والمنطقة العربية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
