قال وزير الخارجية سامح شكرى إن الملف الفلسطينى سيكون مطروحا، وبقوة، على أجندة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، مطلع الشهر المقبل، نافيا إدخال أى تعديلات على مبادرة السلام العربية.
وأضاف شكرى، فى مقابلة مع تلفزيون فلسطين ووكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فى مقر إقامته بالبحر الميت فى الأردن، على هامش مشاركته فى القمة العربية، أن الطرح المصرى للقضية الفلسطينية سيكون وفق العناصر المتفق عليها فلسطينيا، وعربيا، ووفق مبادرة السلام العربية.
وتابع: “الاجتماع الذى عقد فى القاهرة مؤخرا بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفلسطينى محمود عباس تناول الرؤية الفلسطينية، وبدعم عربى، لإقامة الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية”، مشيرا إلى أن بنود المبادرة العربية للسلام واضحة، حول كيفية إنهاء الصراع، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة، وفق جدول مقسم إلى مراحل متلاحقة، وخطوات متتالية.
وأضاف: “هذا هو الإطار الذى تتحدث به مصر مع شركائها الغربيين، خاصة خلال الزيارة الهامة لواشنطن، لتشجيع الأطراف الدولية الفاعلة، خاصة الولايات المتحدة الأميركية التى لديها قدرات ضخمة، وتقليدية، كراعية لمفاوضات السلام، من أجل وضع رؤية تعاون طرفى النزاع، للتوصل إلى حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية”.
وحول ما أشيع من إدخال تعديلات على المبادرة العربية، جدد شكرى تأكيد المبادرة العربية للسلام فى القمم العربية، واجتماعات الجامعة العربية المتتالية، وهو ما سيتم التشديد عليه خلال القمة المنعقدة حاليا، ومكوناتها واضحة منذ اعتمادها عام 2002، وفق تسلسل متفق عليه، وهى تقوم على مبدأ تحقيق الدولة الفلسطينية، وحل قضايا الحل النهائى، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبالتالى فإن موضوع إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل، وتطبيعها مرتبط بتحقيق السلام.
وقال: “ليس هناك أى تعديل أو تغيير فى احتضان الدول العربية لمبادرة السلام، وفق تسلسلها المتوافق عليه، والدول العربية تعمل من خلال الشرعية الدولية، لتفعيل تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى”.
وأضاف: “مصر تضطلع بدور مهم باعتبار عضويتها فى مجلس الأمن حاليا، وهى على تواصل مستمر مع الأمم المتحدة، وسكرتيرها العام، ومع أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ كامل قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدى إلى استعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة”.
وأشار إلى أن القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية واضحة فى إطار دعم حل الدولتين، وانهاء الاحتلال، وتطبيق مبادرة العربية للسلام، بما يؤدى إلى التوصل لاتفاق شامل وكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، وهذه الدولة لها حدود معترف بها، وهذا هو المسار الذى تعتمده القمم العربية بشكل مستمر.
وقال: “مصر ومن خلال اتصالاتها الدولية، وتنسيقها المستمر مع الأردن، وباقى الأشقاء العرب، تسعى ليكون هناك تضامن، ودعم للقضية الفلسطينية، والتأكيد على العناصر الرئيسية التى تؤدى إلى الحل السلمى، والتأكيد على فعالية المبادرة العربية للسلام، ونعمل من خلال هذا التواصل لإقناع الشركاء الدوليين، الذين لديهم القدرة على تحريك الأمور، كالولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبى، ليستمر الزخم، والدعم الدولى، والتوافق الدولى، كما حدث فى “مؤتمر باريس”، الذى نتج عنه زخم ودفع دوليين، لكيفية حل الصراع، وفق حل الدولتين”.
كما تطرّق إلى المصالحة الفلسطينية الداخلية خلال حديثه، قائلا: “تحتل قضية المصالحة الوطنية أهمية كبرى لدى مصر، ونجرى نقاش مستمر مع إخواننا فى القيادة الفلسطينية بهذا الشأن، لتحقيق الوحدة الوطنية بين جميع الأطياف الفلسطينية، لأنه كلما زادت وتعمقت الوحدة الوطنية بين قطاعات الشعب الفلسطينى، أدى ذلك إلى تدعيم، وتوطيد قدرة المفاوض الفلسطينى على استخلاص الحقوق الفلسطينية.
وأضاف: “لدينا اهتمام كبير بهذا الموضوع، وبذلنا جهودا فى السابق، وما زلنا نبذل، ونأمل أن تسفر جهودنا وجهود الدول العربية فى تحقيق هذا الهدف، لما له من آثار ايجابية على القضية الفلسطينية”.
