سيطرة الجيش الليبي على الحدود .. المغزى والتداعيات

تداعيات كبيرة، داخليا وخارجيا، لتأمين الجيش الوطني الليبي لحدود البلاد الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، إذ سيلمس الليبيون ودول الجوار وأوروبا تغيرات إيجابية خلال الفترة المقبلة تطوي صفحة مؤلمة من تاريخ لييبا، وفق مراقبين.

والجمعة، أعلن الجيش الوطني الليبي تأمين حدود ليبيا كاملة باستثناء تلك التي مع تونس، وسط توقعات أن تتم عملية السيطرة عليها قريبا.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق في يناير الماضي عملية عسكرية في جنوب البلاد، بهدف “دحر الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود”، تمكن خلالها الجيش من القضاء على وجود هذه الكيانات الخارجة عن القانون.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر ميدانية أن الجيش أمّن السيطرة خلال العملية على منطقة الكفرة، القريبة من الحدود مع السودان وتشاد، كما سيطر الجيش على الحدود مع النيجر، بعدما دخلت قوات إلى منطقة القطرون القريبة من الحدود، واستكمل السيطرة على الشريط الحدودي مع الجزائر الخميس.

وكانت تنشط في المناطق الجنوبية في ليبيا، عدد من العناصر الإرهابية ومسلحي المعارضة التشادية، لكن تحت ضغط ضربات الجيش الوطني الليبي والغارات الفرنسية والجيش التشادي فرت تلك العناصر أو نسبة كبيرة منها على الأقل.

ونظرا للحدود الطويلة، لجأ الجيش الليبي إلى سحب وحداته من بنغازي ودرنة اللتين جرى تحريرهما وإعادة الأمن فيهما، ووضعهم تحت سيطرة وزارة الداخلية واستعمال القوات المسحوبة في العمليات العسكرية في المناطق الحدودية جنوبا وغربا، وفق ما تقول المصادر الميدانية.

ولم يبق أمام الجيش الوطني الليبي سوى السيطرة على الحدود مع تونس، التي تضم 3 معابر، تسيطر عليها ميليشيات فجر ليبيا المتطرفة، وتنشط عبرها عمليات التهريب.

دول الجوار وأوروبا

ويقول الكاتب والباحث السياسي الليبي، عز الدين عقيل في حديث إلى موقع “سكاي نيوز عربية” إن اللحظة التي تجاور فيها الجيش الليبي مع نظيره الجزائري على الحدود تعني وضع اللبنة الأولى في استعادة الدولة الليبية للسيادة على إقاليمها.

وتوقع أن يبدأ الجيش الليبي في تفعيل بروتوكولات التعاون الأمني عبر الحدود، المجمدة حاليا، مما ينعكس إيجابيا على الطرفين.

وقال إن دول الجوار ستتنقل إلى مرحلة تعتبر فيها الجيش الليبي شريكا ستراتيجيا، مضيفا أن الجزائر والسودان أيضا بحاجة إلى تأمين حدودهما مع ليبيا، حيث سيجدان جيشها الوطني في عونهما

وقال إن الأمر ينطبق على الدول الأوروبية التي ستشهد خلال الفترة المقبلة انخفضا في حجم الهجرة غير الشرعية، التي أثارت توترا بينها.