سياسة “الضغط القصوى” تكبد النظام الإيراني خسائر نفطية فادحة

تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، بسبب العقوبات الأمريكية التي طالت النظام الإيراني وعدد من رموز، مما فاقم من معاناة الشعب وجعله ضحية تعنت طهران في برنامجها النووي.

فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن صادرات إيران من النفط تراجعت بمعدل 170 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي على أساس شهري إلى 200 ألف برميل يوميا.

وأضافت الوكالة بأن إنتاج إيران من النفط انخفض 40 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى مليونين و190 ألف برميل يوميا، مقتربة بذلك من أدنى مستوى لها في 30 عاما.

ويأتي تراجع صادرات النفط الإيرانية بسبب تبني الولايات المتحدة الأميركية لاستراتيجية “تصفير صادرات إيران من النفط”، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في يوليو الماضي، إن بلاده أزالت نحو 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواق العالمية.

وبحسب ما نقل موقع “ناشيونال إنترست” عن الخبير في مركز “أمريكان إنتربرايز” للأبحاث، مايكل روبن، فقد “نشهد احتضار النظام الإيراني، فطهران أصبحت في عين العاصفة بشكل مثالي، وقد أضرت العقوبات باقتصادها”.

ووفق تقرير لوكالة “بلوميبرج”، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجحت في تقليص صادرات إيران، بشكل غير مسبوق، رغم المحاولات، الرامية للالتفاف على العقوبات، حيث انخفضت تلك الصادرات بمعدل 90 في المئة منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل فتح أبواب التجارة العالمية أمامها.

وتقول واشنطن إن الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس السابق باراك أوباما ضعيف للغاية لانقضاء كثير من شروطه في غضون 10 سنوات، ولا يشمل القضايا غير النووية مثل برنامج إيران الصاروخي وسلوكه الإقليمي.

ويتبع البيت الأبيض منذ ذلك الحين ما تطلق عليه الإدارة سياسة “الضغوط القصوى”، التي تشمل عقوبات تهدف لوقف كافة صادرات النفط الإيرانية، قائلة إن هدفها النهائي هو دفع إيران إلى محادثات على اتفاق جديد أكثر صرامة.

وعمّق ترامب من جراح الاقتصاد الإيراني في أبريل الماضي عندما قرر إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق “صادرات صفر” من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وكشف صندوق النقد الدولي مؤخرا عن توقعاته بشأن الاقتصاد الإيراني، وقال إن معدلات التضخم في إيران قد تقفز إلى نحو 50 في المئة خلال العام الجاري، مرتفعا من 37 في المئة، وذلك بفعل تشديد العقوبات الأميركية على صادرات النفط.

وبذلك فإن الاقتصاد الإيراني سيكون أسوأ حتى من الاقتصاد في كل من فنزويلا وزيمبابوي، بحسب ما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية.

وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرا أن الاقتصاد الإيراني سينكمش هذا العام بحدود 6 في المئة، فيما كانت التوقعات السابقة تشير إلى تراجعه بنسبة 3.6 في المئة.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار العام الماضي بحدود 60 في المئة، مما أدى إلى تآكل مدخرات الإيرانيين، وبالتالي مسارعتهم إلى شراء العملات الصعبة، في ظل ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في إيران، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 4 في المئة العام الماضي، إلى تأجيج السخط في أوساط الشعب وإذكاء التوترات بين الإصلاحيين المتحالفين مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، والمتشددين.

المصدر: وكالات