احتلت سوريا أسوأ المراكز فى مؤشر الدول التى تشهد اضطرابات أهلية نشرت نتائجه أمس الأربعاء، وأظهر أن الاضرابات والاحتجاجات والصراعات زادت من مخاطر تعطل الأعمال فى واحدة من كل خمس دول فى الشهور الثلاثة الأخيرة.
وهذه هى المرة الثانية على التوالى التى تحتل فيها سوريا أسوأ مركز فى قائمة مؤشر الاضطرابات الأهلية، الذى يحلل مخاطر الاضطرابات على أعمال الشركات فى 197 دولة.
وتلت سوريا فى المؤشر كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وباكستان والسودان وجنوب السودان، وكلها اعتبرت دول ذات “مخاطر بالغة”، بسبب الصراعات الداخلية والعنف.
وقالت شركة مابلكروفت لتحليل المخاطر التى جمعت بيانات المؤشر إن المخاطر التى تواجهها الأعمال من الاضطرابات الأهلية ارتفعت لأسباب عديدة منها تفشى مرض الإيبولا فى غرب إفريقيا والاحتجاجات على العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة والمظاهرات ضد التدخل الروسى فى أوكرانيا.
وقالت تشارلوت انجهام كبيرة المحللين فى مابلكروفت إن المؤشر سيساعد الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية على السواء فى إعداد إجراءات لمواجهة الحالات الطارئة عند العمل فى المناطق التى تشهد اضطرابات أهلية.
وقالت لمؤسسة تومسون رويترز “الاضطرابات الأهلية مصدر قلق كبير للمنظمات لأنها يمكن أن تؤثر فى سلامة الموظفين وممتلكات الشركات”.
وشهدت هونج كونج أكبر زيادة فى المخاطر فى الربع الاخير فتراجعت إلى المركز 70 بعد أن كانت فى المركز 132 فى اعقاب احتجاجات المطالبين بالديمقراطية.
أما ليبيريا فشهدت ثانى أكبر زيادة فى المخاطر وتراجعت للمركز 74 من 113 بسبب تزايد الاضطرابات الناجمة عن انتشار فيروس الإيبولا.
ووجد المؤشر أن الاضطرابات المدنية فى 69 دولة أخرى تمثل “مخاطر مرتفعة” على استمرار نشاط الأعمال؛ منها مراكز صناعية آسيوية فى تايلاند وأندونيسيا وفيتنام والصين والهند وكمبوديا والفلبين.
وكانت أفضل الدول أداء سان مارينو وليختنشتاين والدنمرك وأيسلندا والنرويج وكلها ضمن أفضل عشر دول.
رويترز
