لا تزال فضائح «وثائق بنما» حول الملاذات الضريبية تتواصل، فأمس ذكرت صحيفة ألمانية أن عناصر أجهزة استخبارات عدة بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى ايه) استعانوا بخدمات مكتب المحاماة البنمى موساك فونسيكا محور فضيحة «الوثائق» بهدف «إخفاء» انشطتهم.
وكتبت صحيفة «سود دويتشه تسايتونج» التى تصدر فى ميونيخ «أن عناصر مخابرات ومرشديهم استخدموا على نطاق واسع خدمات المكتب» البنمى. وأضافت أن «عملاء مخابرات فتحوا شركات وهمية لاخفاء عملياتهم وبين هؤلاء وسطاء مقربون من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية».
وأوضحت الصحيفة أن بين زبائن مكتب المحاماة البنمى «عددا من أطراف» فضيحة إيران والكونترا التى تتعلق بتسهيل مسئولين أمريكيين لعمليات بيع سرية لأسلحة لإيران فى ثمانينيات القرن الماضى بهدف الافراج عن رهائن أمريكيين ومساعدة متمردى الكونترا فى نيكاراجوا.
وكتبت الصحيفة الألمانية أن «وثائق بنما» تظهر أيضا أن «مسئولين حاليين أو سابقين رفيعى المستوى فى أجهزة مخابرات ثلاثة دول على الأقل مثل السعودية وكولومبيا ورواندا» هم بين زبائن المكتب البنمى.
وبين هؤلاء المسئولين الشيخ كمال أدهم المسئول السابق فى المخابرات السعودية الذى توفى فى 1999 وكان «فى سبعينيات القرن الماضى أحد أبرز المتعاملين مع السى آى ايه» بحسب الصحيفة.
وحصلت الصحيفة الثانية فى المانيا فى المبيعات على أكثر من 11 مليون وثيقة مرتبطة بمكتب المحاماة البنمى موساك فونسيكا، سربها مصدر مجهول الأسم. وتكشف هذه الوثائق أسرارا مالية لكثير من أصحاب المال والسلطة فى العالم. وتقاسمت الصحيفة الليبرالية اليسارية ثروة المعلومات هذه مع الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين.
وأدى الكشف الاسبوع الماضى عما سمى «وثائق بنما» حتى الآن إلى الاطاحة برئيس وزراء ايسلندا واستقالة مسئول فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم ووضع رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون والرئيس الارجنتينى ماوريسيو ماكرى فى موقع حرج.
فى غضون ذلك قامت السلطات الضريبية فى البيرو مساء أمس الأول بتفتيش فرع مكتب المحاماة البنمى موساك فونسيكا المتورط فى نظام التهرب الضريبى. وقال ممثل المصلحة الوطنية للضرائب بيرسى دياز «أنها خطوة لمصادرة وثائق متعلقة بالمحاسبة والضرائب. سندقق فى الوثائق الورقية والالكترونية لمساعدة التحقيق».
ووصلت السلطات إلى مكاتب موساك فونسيكا الواقع فى حى سان ايزيدرو فى ليما مقابل سفارة بنما، بآليات عدة لنقل الوثائق المصادرة.
وكانت مصلحة الضرائب البنمية شكلت الأسبوع الماضى فريقا خاصا لهذا التحقيق ومن أجل «الكشف عن حالات التهرب والاحتيال الضريبى المحتملة».
فى السبياق ذاته، اعلن مكتب وزير المال الفرنسى ميشال سابان أن الأخير سيدعو هذا الأسبوع فى واشنطن الدول الصناعية إلى وضع «قائمة سوداء» بالملاذات الضريبية وتنسيق عقوباتها.
وعلى خلفية الوثائق، نشرت وزارة المال الفرنسية 15 اقتراحا للتصدى للتهرب الضريبى ستعرض على مجموعة العشرين وجمعية صندوق النقد الدولى.
وجاء فى بيان للوزارة أن «فرنسا ترغب فى اتفاق على مستوى مجموعة العشرين حول وضع قائمة سوداء تسمح بتحديد الكيانات غير المتعاونة على الصعيد الضريبى على ان تفرض عليها إجراءات مضادة منسقة بين مختلف الدول».
وهذه الاقتراحات مطابقة لخطة وزير المال الالمانى فولفغانغ شويبله التى كشفتها قبل يومين صحيفتا «هاندلسبلات» و«دى فيلت» ويدعو فيها لان يضع كل بلد سجلا يشير بشكل واضح إلى من يقف وراء الشركات الواجهة.
المصدر: وكالات
