سحر نصر تعرض استراتيجية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في التنمية أمام “اقتصادية النواب”

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اليوم الأحد، إن الاستقرار والأمن اللذين تحققا في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانا الركيزة الأساسية لتهيئة مناخ الاستثمار، ورفع نصيب مصر من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي.

وأضافت الوزيرة، خلال عرض محاور خطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة أمام الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مساء اليوم الأحد، أن هناك مقالات ينشرها أهل الشر للتشكيك في مناخ الاستثمار في مصر، والادعاء على عكس الحقيقة بأن الأوضاع غير آمنة ومستقرة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي نجح في تهيئة المناخ أمام الاستثمار بفضل جهوده التي حققت الأمن والاستقرار.

ولفتت إلى أن محاور خطة عمل الوزارة تشمل ابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات من خلال تشجيع ضخ استثمارات جديدة، وتوسع الشركات في استثماراتها القائمة، فضلا عن مساعدة المصانع المتعثرة وحل مشاكل المستثمرين، والاجتماع مع الوزراء المعنيين، مع تنمية الصادرات وضخ استثمارات في القطاعات ذات الميزة النسبية الأعلى وذات القيمة المضافة، والأكثر استدامة ومساهمة في الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وأضافت وزيرة الاستثمار أن محاور خطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة تتضمن التطوير المؤسسي لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال إنجاز التأسيس الإلكتروني بالكامل للشركات، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، إلى جانب إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي.

وأكدت أن مضاعفة الاستثمار تمثل أولوية للحكومة، مع التأكد من قدرة تلك الاستثمارات على إتاحة فرص عمل حقيقية ومردود اقتصادي للدولة والمواطن والمستثمر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على وجود مشاركة أكبر للقطاع الخاص في ضخ استثمارات في مختلف المشروعات.

وأوضحت أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، لافتة إلى وجود زيادة في الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات.

ونوهت الوزيرة الاستثمار إلى دور مركز خدمات المستثمرين الذي يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، موضحة أن الوزارة تنسق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والاتصالات ومع كافة المحافظات لوضع حزم تحفيزية لأهم الاستثمارات وفقا للقطاعات، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن تحقيق التكامل بين التمويل التنموي والخطة الاستثمارية الدولية، وتبني الأساليب العلمية والتجارب الناجحة في الترويج للاستثمار.

وقالت إن مصر تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية؛ والذي أشاد بالإصلاحات التي قامت بها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في عدة مجالات هي : تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق) بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.

ونوهت بأن التقرير أكد أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى في عام 2018، وأن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار تُعد الأكبر من حيث التنفيذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وتمثل ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تنفذها إحدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام.

وأضافت أن الوزارة وقعت خلال العام المالي 2017-2018 عددًا من الاتفاقيات بالتعاون مع شركاء التنمية، وذلك لدعم تنفيذ عدد من المشروعات القومية في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، وكذلك لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزيرة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات، وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، لافتة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أطلقت التشغيل التجريبي لبرنامج “مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد” المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية؛ وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين، وفي إطار تلبية كافة مطالبهم في تسهيل وتسريع كافة إجراءات التأسيس.

وأوضحت أنه انطلاقا من هدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تسهيل وتطوير إدارة شئون الاستثمار والقضاء على البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب وجذب الاستثمارات، قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، مشيرةً إلى أنه يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة تخدم نحو 19 ألف شركة في مختلف محافظات الجمهورية.

كما أضافت أنه تجرى حاليًا أعمال إنشائية بهدف توسيع المركز في المنيا، مشيرة إلى أنه يتم خلال الفترة الراهنة إنشاء دور لخدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة في محافظة السويس، إضافة إلى التوسع في مراكز قائمة في المنطقة الحرة في الإسماعيلية، وسوهاج، وأسيوط، والعاشر من رمضان، وتزويد هذه المراكز بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان تقديم الخدمة بالمحافظات بنفس مستوى كفاءة مراكز القاهرة والمدن الحضرية، إلى جانب 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقاً للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية في قنا، وشرم الشيخ، والفيوم، والوادي الجديد.

المصدر: بيان من وزارة الاستثمار