كيف يؤثر الانسحاب الروسي من اتفاق الحبوب على أزمة الغذاء ؟

انتهى أمس العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والتي بموجبها تسمح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وسط تلويح روسي بعدم تمديد الاتفاق، حيث أكدت وزارة الخارجية الروسية، عدم وجود أسس لتمديد صفقة الحبوب.

لا يزال مصير تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مجهولا، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تمديد ولو لفترة قصير لاتفاق الحبوب، ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدرين بالأمم المتحدة لم تكشف عن هويتهما القول إن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ويتيح تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود لم يتم تجديده حتى الآن لكنهما قالا إن “كل شيء ممكن”.ونسبت الوكالة إلى أحد المصدرين قوله “نحن ننتظر موقف موسكو وكل شيء ممكن”.

وفى السابق اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الأوكرانية، لم يتحقق، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره في جنوب افريقيا سيريل رامابوزا.وأضافت الرئاسة الروسية في بيان أصدرته حول هذه المحادثة الهاتفية “أن الهدف الرئيسي للاتفاق، تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، ولا سيما في القارة الأفريقية، لم يتحقق”.

فيما تنتظر الأمم المتحدة الرد الروسى، وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ما زال ينتظر ردا من الرئيس الروسي إلى ما بعد يوم الإثنين المقبل.

واتفاق تمديد الحبوب هو وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية تم التوقيع عليه في 22 يوليو 2022، فى إسطنبول “بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود لمعالجة نقص الغذاء العالمي، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتعود أهمية الاتفاق فى كونه يسمح للحبوب الاوكرانية فى التصدير للعالم، وتعد كييف واحدة من أكبر موردي الحبوب حيث يعتمد 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وفقا لأرقام برنامج الغذاء العالمي.

وهددت روسيا مرارا بالانسحاب من اتفاق الحبوب، بسبب عدم تلبية مطالبها. وتتلخص هذة المطالب في خمس بنود في إطار تنفيذ مذكرة روسيا – الأمم المتحدة الخاصة بصفقة الحبوب”، من بينها “إعادة ربط البنك الزراعى الروسي بنظام (سويفت)، وتوريد قطع غيار اللازمة للزراعة الروسية، وإلغاء حظر لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء خط أنابيب الأمونيا “تولياتي – أوديسا”، وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية. وأكدت وزارة الخارجية الروسية الروسية مايو الماضى أنه في حال عدم الوفاء بهذه المطالب، فلن يكون هناك أي توسيع لمبادرة البحر الأسود وسيتم وقف العمل بالاتفاقية بعد 17 يوليو المقبل.

عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير العام الماضي، أعربت الكثير من دول العالم عن مخاوفها من وقوع مجاعة خاصة في البلدان الفقيرة في أفريقيا والشرق الأوسط وسط قلق متنام حيال نفاذ الوقت أمام إبعاد شبح أزمة مجاعة.

وقف هذا الممر لتصدير الحبوب، قد ينذر بأزمة عالمية كما حدث فى السابق عقب اندلاع الحرب الأوكرانية، الأمر الذى حذرت منه تقارير أجنبية، وفى نوفمبر الماضى حذر عدد كبير من الخبراء ومنظمات الإغاثة من تداعيات قرار تعليق اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، ومن شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وستكون الدول الفقيرة، خاصة فى أفريقيا، أكثر تضررا.

المصدر: وكالات