روبيو: قرار تجميد العقوبات على روسيا يهدف الى تقييم أثرها على الاقتصاد العالمى
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتاج إلى فترة زمنية لدراسة تداعيات العقوبات والرسوم الجمركية المرتبطة بروسيا على الاقتصادين العالمي والأمريكي، في ظل الضغوط المتزايدة على إمدادات الطاقة العالمية بفعل الصراعات الدائرة في مناطق عدة، بما في ذلك الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضح روبيو، في تصريحات للصحفيين بقاعدة أندروز المشتركة، أن الإعفاءات الواردة في التشريع المتعلق بالعقوبات تتيح فترة مدتها 60 يومًا لتقييم آثار هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنها لا تقتصر على روسيا، بل تشمل أيضًا رسومًا جمركية مفروضة على عدد من الدول.
وأضاف أن اضطرابات أسواق الطاقة لم تعد مرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز وحدها، بل تتأثر أيضًا بهجمات الحوثيين على السعودية، فضلًا عن استهداف البنية التحتية للطاقة في سياق الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ينعكس على الأسعار العالمية.
وفي رده على تخفيف القيود على روسيا، قال روبيو إن الوقود الذي تصدره روسيا كان سيُطرح في الأسواق العالمية على أي حال.
وأشار إلى أن واشنطن سبق أن منحت إعفاءً لمدة 60 يومًا يتعلق بالنفط الروسي قبل بضعة أشهر، عندما كانت الملاحة في مضيق هرمز تواجه تحديات، مؤكدًا أن الصراعات الدولية باتت تتداخل تداعياتها، لتؤثر في أسعار النفط والديزل والأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم.
وقال روبيو إن الولايات المتحدة تتحمل أسعارًا أعلى مما ترغب فيه، بينما تواجه دول أخرى أوضاعًا تقترب من مرحلة الأزمة، ما يستدعي التعامل بحذر مع التطورات المتشابكة وموازنة آثارها الاقتصادية والاستراتيجية.
وكان الرئيس الأمريكي قد قرر إعفاء روسيا من القيود الاقتصادية قبل يومين فقط من دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك بموجب قانون وقعه الشهر الماضي.
المصدر: أ ش أ
