أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن أزمة النزوح السوري بأعداد كبيرة داخل لبنان أرخت بثقلها على الاقتصاد اللبناني الذي تكبد نحو 5ر46 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2011 و 2018 حسب تقديرات وزارة المالية اللبنانية، مشيرا إلى أن لبنان يحاول الصمود في ظل أزمات غير مسبوقة ومتفاقمة، وأن الأمر يقتضي دعم المجتمع الدولي لعودة النازحين إلى سوريا بشكل تدريجي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم رئيس الحكومة اللبنانية خلال أعمال مؤتمر بروكسل الخامس حول (دعم مستقبل سوريا والمنطقة) والذي عُقد افتراضيا عبر وسائل التواصل عبر شبكة الإنترنت.
وقال دياب إن أزمات لبنان متزامنة وبالغة الحادة، وأنها تفاقمت بسبب تفشي جائحة كورونا وانفجار ميناء بيروت البحري، مطالبا من المجتمع الدولي تقديم المساعدة للنازحين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، وذلك في إطار السعي إلى الارتقاء بالخدمات النوعية والكمية المقدمة من المساعدات.
وأشار إلى أن الحملة الوطنية لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي أطلقتها الدولة اللبنانية في فبراير الماضي، تستهدف تلقيح 8ر6 مليون شخص ما بين لبناني وأجنبي، بما في ذلك النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان، مؤكدا أن هذا الأمر يكتسب أهمية قصوى باعتبار أن الفقر يتفاقم ويطال نحو 60% من اللبنانيين الذين يعيش نحو 25% منهم في الفقر الشديد، الأمر الذي سيجعل اللبنانيين في حالة مشتركة من الفقر المدقع مع غالبية النازحين في حال استمر لبنان في مسار التدهور الحالي.
ولفت إلى أن التوتر القائم بين المجتمعات اللبنانية والنازحين السوريين في جميع أنحاء لبنان يشكل بدوره أولوية أخرى ينبغي معالجتها، مؤكدا في نفس الوقت أن لبنان يواصل توفير ملاذ للنازحين السوريين ويبدي تضامنا معهم وعناية بهم، غير أنه يتعين التأكيد على أن إقامة النازحين في لبنان مؤقتة ولا ينبغي أن تُفسر تحت أي ظرف على أنها اندماج محلي، لا سيما وأن التوطين مخالف للدستور اللبناني.
وقال “بعد مرور عشر سنوات على الصراع السوري، فإن آفاق الحل السياسي ليست مشجعة للأسف، في حين أن المشاكل المختلفة التي يعانيها السوريون والمجتمعات المضيفة لا تزال ملحّة”.
وأشار إلى أن خطة الحكومة اللبنانية التي أُقرت في يوليو من العام الماضي، بعودة النازحين إلى سوريا تستجيب لتطلعات نحو 89% من النازحين وفقا لمسح أجرته مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مايو 2019 ، موضحا أن الخطة تقوم على مجموعة من المبادىء وتتمثل في: عدم ربط عودتهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، واحترام حقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان العودة الكريمة والآمنة وغير القسرية للنازحين السوريين إلى وجهات آمنة في سوريا.
وأضاف “يحدونا الأمل في أن تُحقق الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والتفاهم المشترك بين الأطراف المعنية تقدما هاما بشأن حل النزاع السوري الذي طال أمده”.. مشيرا إلى أن استضافة اللبنانيين طيلة هذا الوقت للنازحين تستحق دعما قيما من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
