قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الأحد إن”الحرب ضد الفساد” التي أطلقها لن تتوقف وستستمر مضيفا أن الحملة الأخيرة تلاقي تأييدا ودعما دوليين واسعين .
وفي نهاية الشهر الماضي اعتقلت تونس ثمانية من كبار رجال الأعمال ومهربين تتهمهم بالفساد وصادرت أملاكهم وحساباتهم البنكية في خطوة غير مسبوقة منذ 2011.
ولاقت الحملة موجة تأييد ودعم كبير من التونسيين لرئيس الوزراء وخرج مئات في مظاهرة دعم للشاهد. ومظاهرات التأييد نادرة الحدوث منذ انتفاضة 2011.
وقال الشاهد في مقابلة مع صحيفة الصباح واسعة الانتشار في تونس إن الحرب لن تكون انتقائية وقد تشمل آخرين في الفترة المقبلة مضيفا أنه”في حالة الطوارئ تستعمل الدولة كل ما لديها من أدوات وتكشر عن أنيابها وإما الفساد أو الدولة”.
وأضاف “ما قمنا به ليس رجة ايجابية..اطمئن التونسيين بأننا سنواصل هذه الحرب ..هناك دعم دولي كبير جدا لسياسة مكافحة الفساد وقد أبلغني ذلك رؤساء دول غربية وسفراء”.
وكانت الحكومة قررت انتداب حوالي 500 قاض جديد أي ما يمثل 20 بالمئة من عدد القضاة الآن سعيا لدعم الجهاز القضائي لمحاربة آفة الفساد المستشرية والتي قال وزير العدل التونسي غازي الجريبي إنها تهدد بنسف الانتقال الديمقراطي.
وذكر الشاهد أن الأموال التي تم مصادرتها من رجال الأعمال المعتقلين ستخصص لصندوق التنمية.
وأضاف أن الجمارك مثلا ستشهد إصلاحات لدعم الشفافية من بينها فرض تعميم منظومة الكترونية والتخلي نهائيا عن إعداد الفواتير يدويا. ومكافحة الفساد في الجمارك واحد من أبرز التحديات الهامة التي تواجه حكومة الشاهد.
ويقول رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب إن مكافحة الفساد ستمكن تونس من تحقيق نمو إضافي بنقطتين على الأقل سنويا.
المصدر: رويترز
