بدأ الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة غدا الثلاثاء زيارة رسمية إلى فرنسا تستمر ثلاثة أيام هي الأولى من نوعها منذ عشر سنوات، وتهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية والتطورات في منطقة القرن الأفريقي.
ويرافق الرئيس الجيبوتي في هذه الزيارة وفد حكومي رفيع المستوى من ضمنهم وزير المالية والاقتصاد إلياس موسى دواله، المتواجد حاليا في باريس ضمن الوفد الذي سبق الرئيس، والذي توقع أن تُحدث الزيارة المرتقبة “زخماً في العلاقات الجيبوتية الفرنسية خاصة في ملف التعاون الثنائي”.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس جيلة مع الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في قصر الإليزيه كما ينتظر أن يقوم الرئيس الجيبوتي خلال اليومين القادمين بزيارة إلى مجلس الشيوخ الفرنسي والالتقاء بمجموعة رجال الأعمال الفرنسية “ميديف”.
وكانت آخر زيارة “عمل” قام بها الرئيس عمر جيلة لفرنسا في ديسمبر 2011 ورغم أن الرئيسين، جيلة وأولاند، قد اجتمعا في العديد من القمم الدولية على مدار السنوات الماضية غير أن هذه القمة ستكون أول قمة ثنائية بينهما.
ووفقا للمراقبين، تأتي هذه الزيارة بعد سنوات من الفتور في العلاقات الفرنسية الجيبوتية حيث تراجع الدور الفرنسي في جيبوتي خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ في الوقت الذي برزت فيه العديد من القوى الدولية الأخرى داخل البلاد وعلى رأسها الصين، صاحبة أكبر استثمارات على الأراضي الجيبوتية.
وترتبط فرنسا مع جيبوتي بعلاقات تاريخية قديمة، فبسبب موقعها الاستراتيجي المتميز سيطر الفرنسيون على جيبوتي عام 1850. وبعد مئة عام من السيطرة الفرنسية، لم ترغب فرنسا في التفريط في جيبوتي بعد استقلالها، لذا تم التوصل إلى اتفاقية عسكرية لضمان تواجد ما بين 3800 و4500 جندي فرنسي على الأراضي الجيبوتية.
وفي ديسمبر 2011 وقعت فرنسا وجيبوتي معاهدة تعاون جديدة في المجال الدفاعي حلت مكان الاتفاق القديم. ورغم قرار فرنسا خفض عدد قواتها تدريجيا من 1900 إلى 1350 جنديا بحلول صيف 2017 تظل القاعدة العسكرية الفرنسية في جيبوتي أهم قاعدة للفرنسيين على مستوى القارة الأفريقية، ومهمتها المعلنة هي حماية حركة التجارة عبر مضيق باب المندب، وحماية جيبوتي من أي اعتداء خارجي.
ولكن على الرغم من خصوصية العلاقات الفرنسية الجيبوتية، ظل الدور الفرنسي محدودا على صعيد التنمية الاقتصادية والاستثمارات خاصة في ضوء تصاعد دور القوى الأخرى داخل البلاد وعلى رأسها الصين.
ويرى المراقبون أن معظم الإنجازات في مجال البنية التحتية التي شهدتها جيبوتي مؤخرا تمت برعاية صينية، حيث ساهمت الصين طوال السنوات الماضية في تنفيذ عدة مشروعات هامة كان من أبرزها مشروع خط سكة الحديد الكهربائية الرابط بين جيبوتي وأديس أبابا، والذي تم تنفيذه من قبل شركات صينية، بدلا من الخط الإثيوبي الجيبوتي المهجور الذي بناه الفرنسيون بين عامي 1894 و1917.
ويثمن الرئيس الجيبوتي دائما الدور الصيني البارز في بلاده حيث لا يتوانى عن توجيه الشكر في كل مناسبة لشركائه الصينيين على ثقتهم وجهودهم الدائمة للنهوض بالبلاد، في الوقت الذي تراجع فيه دور الشركاء التاريخيين.
ويجمع المراقبون علي أنه لكي تتمكن فرنسا من استرداد مكانتها داخل جيبوتي فينبغي عليها أولا التخلص من النظر للبلاد من منظور أمني وتكون نظرتها أكثر شمولية، والخروج من عباءة “الشريك الحامي” حيث أن الجانب الأمني لم يعد هو أكثر ما يهم جيبوتي بل أصبحت التنمية الاقتصادية تشكل أولوية ملحة في اهتمامات البلاد.
ووفقا للمراقبين، فإنه يصعب على فرنسا الدخول في حلبة تنافس مع الصين من حيث السرعة الفائقة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية غير أنها تمتلك أدوات أخرى أكثر فاعلية يمكن من خلالها أن تدعم تواجدها داخل البلاد مثل المساعدات التنموية، والترويج للفرانكفونية في ظل التراجع الملحوظ للغة الفرنسية لصالح الإنجليزية، وتقديم مساعدات في قطاع التعليم.
وحيث أن فرنسا معروفة بريادتها في مجال التدريب فيمكنها أن تقوم بمبادرات للشراكة بهدف تدريب الشباب الجيبوتي في مجالات مختلفة مثل النقل أو المجالات المالية واللوجستية أو مجال التنمية المستدامة الذي تشتهر به الشركات الفرنسية.
في ضوء ما سبق يرى المراقبون أن زيارة الرئيس جيلة لفرنسا يمكن أن تشكل خطوة مهمة في طريق تعزيز العلاقات الفرنسية الجيبوتية، وفرصة سانحة لإطلاق مبادرات من شأنها توطيد الروابط الثنائية وفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين تستعيد من خلالها فرنسا تواجدها المتميز داخل الأراضي الجيبوتية.
