أكد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030، يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة والمحدثة، التي تحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع برامج التنمية الاقتصادية، ويعزز عملية صنع القرار على أساس علمي مخطط سليم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مصطفى مدبولي، اليوم، لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، وذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة.
من جانبها ، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الجهاز إلى أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، التي تنبع من كونه من أهم العمليات الإحصائية وهو المشروع الإحصائي القومي الأضخم الذى تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة من خلال الحصر الشامل الذي يغطي كلا من بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، أوضح أن بيانات التعدادات بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل (السجلات الرسمية ـ المسوح) تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة، كما تسهم بيانات التعداد أيضا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى، مضيفا: أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجا بمشروع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تستخدم كذلك في أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات منهجية تعداد 2027، وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات، والجديد في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة لإجراء التعدادات؛ حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام ٢٠٢٧ بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية ( قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمباديء الإحصائية الدولية للتعدادات.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية)؛ وذلك لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي، مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد شاملة لجميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد، كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي، وذلك وفقا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015، وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية، خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتي تمتد في الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، من خلال التواصل مع شركاء العمل الاحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية، كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات، التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027، ثم يعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات وتتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027، كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
