رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزى فى إطار التنسيق الدورى بالملفات الاقتصادية ذات الأولوية

أكدت الحكومة الحرص على العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، مشيرة إلى أنه يتم العمل بصفة مستمرة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الأحد/، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي؛ لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وشهد اللقاء استعراض عدد من محاور العمل المرتبطة بإصلاحات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.. كما تخلل اللقاء مناقشة أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، ولاسيما ما يتعلق بالجهود التنسيقية المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، بالإضافة إلى جهود زيادة التدفقات الدولارية.

وتطرق حسن عبد الله محافظ البنك المركزي للحديث عن ترؤسه وفد مصر الذي شارك في الاجتماعات السنوية الـ48 لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، التي استضافها البنك المركزي الكيني خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري بالعاصمة نيروبي، بمشاركة محافظي 34 بنكًا مركزيًا من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية، والبالغ عددها 41 بنكا تمثل 53 دولة أفريقية.

وفي الوقت نفسه، نوّه محافظ البنك المركزي بمشاركته في الاجتماع الـ14 لمجلس محافظي البنوك المركزية الأعضاء في نظام الدفع والتسوية الأفريقي، والذي انعقد في نيروبي، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية.

وقال محافظ البنك المركزي “إن هذه المشاركات تأتي في إطار الحرص على دعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول الأفريقية”.

كما تطرق حسن عبد الله إلى مشاركته في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول “استخدامات الذكاء الاصطناعي في ممارسات البنوك المركزية”، والذي نظمه البنك المركزي الكيني بالعاصمة نيروبي، بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشائه،

وفي هذا الإطار، أوضح محافظ البنك المركزي أن المناقشات تركزت على ثلاثة محاور رئيسية، شملت استخدامات الذكاء الاصطناعي في السياسة النقدية والاستقرار المالي، وتطوير الرقابة المصرفية وتعزيز النزاهة المالية، إلى جانب حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر المرتبطة به، كما ناقش المؤتمر إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة ومتنوعة من البيانات، ودعم التنبؤات الاقتصادية.

أ ش أ