رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة “طاقة عربية”
شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة “طاقة عربية” المدرجة بالبورصة المصرية، لنقل ملكية حصة من عدد 172 محطة وقود مملوكة للجهاز وتعمل تحت العلامة التجارية “وطنية”، وذلك عقب فترة من أعمال إعادة التنظيم والهيكلة المتكاملة للمحطات بهدف تجهيزها لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، إلي الشركة الجديدة المؤسسة تحت اسم “كويك فيول” لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية ش.م.م.
وحضر مراسم التوقيع، محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، واللواء خالد عبدالله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أيمن مطر، نائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي، مساعد رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء ياسر وادي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
ووقع الاتفاقية اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعن شركة “طاقة عربية” كل من خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي للشركة.
وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع شراكة استراتيجية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة “طاقة عربية” للاستحواذ على حصة من محطات “وطنية”، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل وتطوير شبكة محطات “وطنية” التى سيتم نقلها للشركة الجديدة “كويك فيول”، يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وبما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوجهاتها، هذا فضلا عن جهود تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن ذلك يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عمليات التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات والمجالات.
ومن جانبه، قال محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن توقيع الاتفاقية يأتي اتساقًا مع رؤية الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع كفاءة الحوكمة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول المملوكة للدولة.
وأضاف الوزير، أن هذه الخطوة تتسق مع مسارات تفعيل بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية جادة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، في إطار رؤية شاملة لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، بالاعتماد على بيئة أعمال ومناخ استثماري محفز يوفر الدعم والإجراءات الميسرة بشكل سريع وفعال.
كما أكد الوزير أن الدولة مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق الاستدامة في معدلات النمو، ودعم خطط التوسع في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وأشار اللواء مجدي أنور إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة “طاقة عربية” بالاستحواذ على نسبة 10% من أسهم شركة “كويك فيول”، وتوقيع اتفاقية إدارة وتشغيل للشركة، حيث تتولى بموجبها إدارة العمليات التشغيلية والإشراف على تنفيذ خطط التطوير، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز التوسع الجغرافي لشبكة المحطات في مختلف أنحاء الجمهورية، هذا إلى جانب الحصول على خيار الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 15% من أسهم الشركة مستقبلًا عند طرحها في البورصة المصرية، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال المصرية، بما يعكس ثقتها في فرص نمو الشركة وآفاق توسعها المستقبلية.
وأوضح خالد أبو بكر، أن هذه الاتفاقية تُمثل نقلة نوعية في استراتيجية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، حيث لا تقتصر على الإدارة والتشغيل فحسب، بل تمتد لتشمل نقل الملكية وإعادة الهيكلة تمهيداً للطرح في البورصة المصرية.
فيما أكدت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة عربية”، أن هذه المبادرة تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في قطاع توزيع وتسويق المنتجات البترولية في مصر، موضحة أن إدارتها وتشغيلها لـ 172 محطة وقود “وطنية” تحت مظلة “كويك فيول” سيمكن الشركة من توسيع نطاق خدماتها، والاقتراب أكثر من عملائها، فضلًا عن الاستفادة من خبرتها العميقة في هذا القطاع لتعزيز جودة الأداء وتحقيق طموحات غير مسبوقة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الدور الاستشاري الذي يقوم به صندوق مصر السيادي لإدارة الطرح وصولا لتنفيذ الصفقة بنجاح، وتمت الإشارة إلى أن فريق المستشارين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يضم كلاً من “سي آي كابيتال” لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، بدور المستشار المالي الحصري، ومكتب راجي سليمان وشركاه – أدسيرو، بدور المستشار القانوني، وجرانت ثورنتون – صالح وبرسوم وعبد العزيز، بدور المستشار المحاسبي والضريبي، بينما قام مكتب ذو الفقار وشركاؤها، بدور المستشار القانوني لشركة “طاقة عربية”.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
