رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتحويل المباني ذات القيمة الثقافية إلى مراكز لتنمية الإبداع
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات، ووزارة قطاع الأعمال ممثلة في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحويل المباني ذات القيمة الثقافية إلى مراكز لتنمية الإبداع وريادة أعمال الشباب إلى جانب حزمة من الأعمال الخاصة بمتابعة الإجراءات الفنية والتكنولوجية والتنفيذية اللازمة لتحقيق غرض هذه المبادرة، حسبما أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء الخميس.
وتم التوقيع بحضور وزراء التربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام.
وقع البروتوكول عن وزارة الاتصالات المهندسة هالة الجوهري، مساعد الوزير لشئون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، وعن الشركة المصرية للاتصالات السيد عصام عبدالدايم، نائب الرئيس التنفيذي للشركة للموارد البشرية، وعن وزارة قطاع الأعمال هانئ الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وعن وزارة التعليم محمد عطية محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وعقب توقيع البروتوكول، أكد وزير التعليم طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أن هذا البروتوكول يأتي استمراراً لحجم الأعمال الضخم، الذي تم تنفيذه خلال الفترة الماضية بين وزارتي التعليم والاتصالات، من أجل تحسين البنية التحتية المعلوماتية للمدارس والمباني التعليمية، مشيداً بتعاون وزارة قطاع الأعمال كذلك في إجراء الترميمات اللازمة لقصر السلطانة ملك، وتحويله إلى مركز للإبداع.
من جانبه أشار عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو التنسيق بين جهات الدولة المختلفة في مجال تحويل المباني ذات القيمة الثقافية المملوكة لبعض أجهزة الدولة إلى مراكز لتنمية الإبداع وريادة أعمال الشباب دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، وحرصاً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم وتوجيه سياسات التطوير والابداع، كما يأتي أيضاَ تكريساً لفكرة التعاون بين مختلف الوزارات.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام إن توقيع هذا البروتوكول، يأتي في ضوء الخدمة المجتمعية التي تحرص عليها وزارة قطاع الأعمال، لافتا إلى أن الوزارة صاحبة النصيب الأكبر في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ولديها القدرة على عمل الترميمات والإصلاحات اللازمة للمبنى الاُثري الخاص بقصر السلطانة ملك وتحويله إلي مركز لتنمية الإبداع، معرباً عن أمله في أن يتم افتتاح المشروع في أقرب وقت ممكن.
وأشار هانئ الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلى أنه بموجب البروتوكول يتم التعاون بين وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات ووزارة التعليم ممثلة في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باعتبارها الجهة المستأجرة ووزارة قطاع الأعمال ممثلة في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير باعتبارها الجهة المالكة للمبنى؛ من أجل القيام بعمل الترميمات اللازمة للمبنى الاُثري الخاص بقصر السلطانة ملك والذي يقع داخل إحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن يتم تنفيذ المبادرة على عدة مراحل؛ وذلك بناءً على الموافقة الصادرة بتاريخ 24/4/2019 من جانب اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية التابعة لوزارة الآثار على استغلال قصر السلطانة ملك في هذا الشأن.
وأوضح عصام عبد الدايم، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات للموارد البشرية، أن البروتوكول ينص على أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بالمساهمة في مبادرة تحويل القصور ذات القيمة الأثرية إلى مراكز لتنمية الإبداع وريادة أعمال الشباب ضمن دورها الرائد في خدمة المجتمع، وذلك من خلال تحديد جهة مختصة للقيام بعمل الممارسات المطلوبة للترميم ورفع الكفاءة اللازمة للمبني وكذلك شراء المستلزمات المطلوبة والإشراف على البدء في تشغيلها واختيار الموردين ومتابعة تنفيذهم للأعمال المطلوبة وفقا للقوانين السارية على أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم الخدمات لكل المترددين على مبنى الإبداع محل هذا البروتوكول من خلال توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة لشباب المبدعين في مجال الإبداع، وكذلك تشجيع الأبحاث العلمية التي ترغب في تطويرها لخدمة عملائها من خلال الشباب المبدعين في المبنى.
ونوه محمد عطية محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم الاتفاق على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال ممثلة في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتمكين الشركة المصرية للاتصالات من الانتفاع بالمبنى وكافة المرافق المتاحة به للقيام بأعمال الإصلاحات والترميمات والقيام بكامل التزاماتها الواردة في هذا البروتوكول، مع توفير كافة السبل الممكنة للقيام بأعمال المعاينات اللازمة وإجراء الدراسات التحليلية، كما تم الاتفاق على أن يتم بناء سور حول المبنى موضوع البروتوكول للفصل بينه وبين غيره من مباني المدرسة ولعدم إعاقة الأنشطة التعليمية داخل المدرسة.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
