بالصور.. رئيس الوزراء يستعرض مقترح خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني لتغيرات المناخية

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض مقترح خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية.

حضر الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين، محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على إعلان خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية؛ وذلك في ضوء قيامنا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، مضيفا أنه تم بالفعل إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة مقترح وثيقة المساهمات الوطنية المحدثة لجمهورية مصر العربية 2030، موضحة أن مصر واجهت العديد من التحديات التنموية التي تفاقمت بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ وما يصاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية، فضلاً عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة “كورونا”، ومع ذلك كانت مصر ولا تزال قادرة على الشروع في مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية على نحو مفصل في هذه الوثيقة، حيث تعكس مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية على الرغم من المسؤولية الضئيلة لمصر عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضافت الوزيرة أن هذه الوثيقة تقدم تحديثا لأول مساهمات محُددة وطنياً في مصر، والتي تغطي الفترة حتى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المُحددة وطنياً مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر، لافتة إلى أنه تم التشاور مع ممثلي الوزارات في هذا الصدد.

وعرضت الوزيرة أهداف التخفيف فيما يتعلق بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء حتى عام 2030 ، وكذلك فيما يخص قطاعات البترول والغاز، والنقل، والصناعة والمباني الحضرية، والسياحة، وإدارة المخلفات.

كما تطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى الأهداف الرئيسية للتكيف حتى عام ٢٠٣٠ فيما يتعلق بمجالات : الموارد المائية والري، والزراعة، والتنمية العمرانية والسياحة، كما استعرضت الأهداف الرئيسية للتكيف في المناطق الساحلية، فضلا عن عدد من التدابير الأخرى.

وأضافت وزيرة البيئة أن هذا التحديث للمساهمات المُحددة وطنياً يعد تعهداً من جانب مصر باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ حتى عام 2030 .

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التى أبداها الوزراء خلال الاجتماع فى الاعتبار، وإعادة عرض الوثيقة فى صورتها النهائية فى اجتماع لاحق.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء