أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متابعة خطى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، ورؤيتها للاستغلال الأمثل لأصول الدولة، سواء ببناء شراكات مع القطاع الخاص، أو طرح نسب من هذه الأصول، وذلك بما يُحقق مستهدفات الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الاثنين/؛ لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، واستعراض خطوات تنفيذ البرنامج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وداليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وغادة نور مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم نتائج الاجتماعات التي عُقدت مع اللجنة المسئولة عن ملف الطروحات الحكومية في مجلس الوزراء، وكذلك مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف استعراض أهم المشروعات التي يمكن الاستفادة منها واستغلالها على النحو الأمثل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
كما استعرض طلعت أهم فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الاتصالات، والمجالات التي يمكن طرحها سعياً لتحقيق مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية، ومن بينها التوسع في شبكة الألياف الضوئية، وأبراج المحمول، ومراكز البيانات، وذلك بما يُسهم في تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، وتقديم خدمات رقمية متميزة للمواطنين تحقق التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجي.
