رئيس الوزراء يستعرض خطة الطرح لـ 261 ألف وحدة سكنية ضمن التوجيهات الرئاسية لطرح 400 ألف وحدة
عقد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات بالمدن الجديدة، والتي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، وعمار مندور، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع استعرض المستجدات لعدد من الموضوعات والمحاور المتعلقة بأعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن بينها الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية، بما تتضمنه من مياه الشرب والصرف الصحيّ والكهرباء والطرق، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان، ومنها المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين”، ومشروعات الإسكان المتوسط، ومشروعات الإسكان الفاخر.
وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول كذلك متابعة موقف طروحات الأراضي المختلفة، وموقف طروحات أراضي ” بيت الوطن” للمصريين بالخارج، علاوة على استعراض الموقف الحالي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن تناول الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما اطلع رئيس الوزراء على موقف مشروعات الجيل الرابع من المدن الجديدة، وموقف تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر ( زهرة العاصمة)، والحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية.
ففيما يتعلق بموقف طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أشار وزير الإسكان إلى أنها تتمثل في (أراض سكنية ـ وحدات سكنية ـ وحدات إدارية وتجارية)، موضحا أن الأراضي السكنية تشمل بيت الوطن “بالدولار من الخارج”، ومسكن، بينما تتضمن الوحدات السكنية (بيتك في مصر “بالدولار من الخارج” ـ مسكن ـ طروحات بنك التعمير والإسكان ـ ومنصة مصر العقارية)، بينما تتمثل طروحات الوحدات الإدارية والتجارية في: بيتك في مصر “بالدولار من الخارج”، وأيضا بالمزاد العلني.
ولفت الوزير إلى أن المرحلة الأولى من مراحل مبادرة “بيتك في مصر” تمت خلال العام المالي 2024/2025، بإجمالي عدد وحدات بلغ 5055 وحدة، أما المرحلة الثانية من المبادرة فجار تنفيذها خلال العام المالي 2025/2026، وتشتمل على 3 طروحات متوالية؛ لافتا إلى أن الطرح الأول تمثل في 3893 وحدة إسكان متوسط وفاخر.
وأضاف أنه بالنسبة للطرح الثاني “إسكان فاخر بالعاصمة والمدن الساحلية”، فيصل إجمالي الوحدات إلى 758 وحدة، منها 680 وحدة سكنية و78 وحدة إدارية، وجار الطرح خلال شهر أكتوبر الحالي، وفيما يخص الطرح الثالث، فيبلغ إجمالي عدد الوحدات به 896 وحدة، إسكان فاخر في عدد من المدن، وتنقسم تلك الوحدات إلى 836 وحدة سكنية، و60 وحدة إدارية وتجارية، مشيرا إلى أنه سيتم الطرح خلال شهر ديسمبر المقبل.
وخلال الاجتماع، تطرق الوزير كذلك إلى موقف خطة الطرح لـ 261 ألف وحدة سكنية، ضمن التوجيهات الرئاسية لطرح 400 ألف وحدة، والمُقسمة على 5 طروحات متوالية، بداية من العام المالي 2024/2025 حتى العام المالي 2026/2027 وذلك ضمن طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الوحدات السكنية.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن المرحلة الأولى من هذه الخطة بدأت في أبريل 2025 بطرح 36128 وحدة سكنية، من خلال بنك التعمير والإسكان، وتم حجز 8760 وحدة، كما سيتم البدء خلال نوفمبر 2025 في طرح المرحلة الثانية بإجمالي 25012 وحدة، من خلال منصة مصر العقارية، ومن المرتقب طرح المرحلة الثالثة من الخطة خلال مارس 2026، من خلال منصة مصر العقارية.
كما عرض الوزير موقف مشروع بيت الوطن ضمن خطة طروحات هيئة المجتمعات العمرانية للأراضي السكنية، والمخصص للمصريين العاملين بالخارج، حيث شهدت المرحلة العاشرة من المشروع طرح قطع أراض خلال شهر يوليو 2024 بإجمالي 2973 قطعة أرض، بالإضافة إلى طرح 1377 وحدة سكنية.
وأضاف أنه يتم أيضاً ضمن طروحات هيئة المجتمعات العمرانية من الأراضي السكنية، طرح مواقع لإقامة مساكن للأراضي السكنية الصغيرة، حيث تم البدء في 14 سبتمبر 2025 التقديم للطرح السادس لمدة شهرين، يعقبها إجراء قرعة علنية يدوية، حيث يبلغ إجمالي قطع الأراضي المطروحة نحو 2333 قطعة أرض، في 20 مدينة، على أن يخصص منها نسبة 5% لذوي الهمم، بواقع 112 قطعة أرض.
كما عرض الوزير موقف طروحات هيئة المجتمعات العمرانية من الوحدات التجارية والإدارية خلال العام المالي 2024/2025، مُشيراً إلى أنه تم البيع بالمزاد العلني لعدد 1028 وحدة تجارية وإدارية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف طرح الوحدات السكنية من خلال عدد من شركات التسويق العقاري، مشيرًا إلى أن التسويق بدأ منذ عام 2018 من خلال عدد من شركات التطوير العقاري، حيث بلغ عدد الوحدات التي تم طرحها من خلال هذه الآلية ما يزيد على 113 ألف وحدة، مستعرضا قيمة المبيعات وإجمالي المُتحصلات من الوحدات التي تم طرحها عبر هذه الآلية.
كما استعرض موقف تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا في مستهل ذلك إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية عدد من الجهات المعنية بالدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ حيث تمت مخاطبة جميع الوزارات والهيئات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة لموافاة اللجنة بجميع البيانات الخاصة بالموظفين المنتقلين وحصر المستحقين للوحدات.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم العمل على الإسراع بإجراءات ترتيب المستحقين والمتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر وفقاً للأولويات التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة، وكذا سرعة الانتهاء من إجراءات حصر الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بمشروع الحي السكني الثالث R3، مع استثناء العاملين من ذوي الهمم من المحددات والأولويات للحصول على وحدة سكنية بمشروع زهرة العاصمة.
وأوضح الوزير أنه تم فتح باب سداد جدية الحجز اعتباراً من 12 أكتوبر الجاري حتى 11 ديسمبر 2025 للمسجلين على موقع هيئة المجتمعات العمرانية وأصحاب الأولويات الأولى، لافتا إلى أن إجمالي عدد الوحدات المنفذة حتى الآن يبلغ عددها 20808 وحدات سكنية على ثلاث مراحل، كما أنه جار العمل على تحديد عدد من المواقع المقترحة لاستكمال مشروع سكن العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة في ثلاث مناطق بإجمالي مساحة تقدر بنحو 253 فداناً.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
